أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبار الممولين، أن تعديلات قانون الضرائب على الدخل، التى يجرى إعدادها حاليا، لا تتضمن فرض ضريبةاستثنائية أو تصاعدية على الأثرياء، الذين استفادوا خلال المرحلة الماضية من تحقيق النمو المرتفع. وشدد «طارق» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» على ضرورة الحفاظ على القطاع الخاص لخدمة الاقتصاد والتنمية، حتى لا تهرب رؤوس الأموال، مما يسهم فى الإضرار بالاقتصاد.
وكشف أن هناك تراجعاً فى ضريبتى المبيعات، والدمغة على الإعلانات، على خلفية تداعيات أحداث ثورة 25 يناير، والتباطؤ الاقتصادى، لكنه لم يفصح عن حجم الانخفاض. وأكد أن تراجع الإعلانات بالصحف، والتليفزيون، والفضائيات الخاصة، أدى إلى انخفاض حصيلة ضريبة الدمغة بعد الثورة.
وأشار إلى تأثر حصيلة ضرائب السجائر، خلال سبتمبر الماضى، بسبب السجائر المهربة من الخارج، بعد قرار الحكومة زيادة الضريبة على السجائر المحلية والأجنبية من 40% إلى 50%، لتسهم بنحو 1.2 مليار جنيه فى الموازنة العامة.وأوضح أن كل علبة سجائر مهربة تتسبب فى خسارة الخزانة نحو 7.5 جنيه، بخلاف الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 60 صنف سجائر يتم تهريبها. فى المقابل، لفت رئيس مركز كبار الممولين، إلى تحقيق حصيلة ضريبة دخل بنحو 4 مليارات جنيه، من شركات الأموال التابعة للمركز، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، بخلاف الجهات السيادية المتمثلة فى البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى، والعائد على الأذون والسندات.