وطالبت «لميس» ـ التي أيدت وضع حد أدنى وأقصى للأجور ـ الحكومة بمصارحة المواطن البسيط واحترام عقليته وحقه في المعرفة بشؤون وطنه، وزيادة أجره ولو تدريجيا مع الاحتفاظ بحقه في العدالة الاجتماعية، وإلغاء أو تقليل الهوة بين الأجور لان في ذلك احترام لآدمية المواطن وحقه في الحياة الكريمة الحرة وقضاء على الفساد والرشاوى والمحسوبية وتقليل هجرة الخبرات والعقول المصرية للخارج.