كلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإعداد مذكرة تفصيلية حول موقف أراضى مشروع «الـ 8 آلاف فدان» فى بحيرة المنزلة، والتى قام باستصلاحها واستزراعها نحو 15 ألف مزارع وأسرهم.
وتتضمن المذكرة دراسة إعادة «تثمين» الأراضى مقابل تقنين أوضاع المزارعين المنتفعين بالمنطقة، بعد الأزمة التى تسبب فيها قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بتقدير سعر الفدان بنحو 80 ألف جنيه قبل عامين، فى حين قدرت اللجنة سعر الفدان عام 1996 بمبلغ 6 آلاف جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى إحجام المزارعين عن السداد خلال الأعوام الماضية، وتقدمهم بتظلمات عديدة دون الاستجابة لمطالبهم.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، سيتخذ قراراً نهائياً فى اجتماعه المقبل خلال الشهر الجارى بشأن أراضى هذا المشروع بما يراعى حقوق المزارعين البسطاء ومطالبهم، والتى تقتصر على تحديد سعر قطعى للفدان يتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه المساحات وموقعها.
وأضافت المصادر أن المجلس سيناقش مذكرة أعدها المجلس التنفيذى للهيئة بإسقاط مقابل حق الانتفاع عن أراضى المشروع، وهو ما يعنى إعفاء المزارعين من 40 ألف جنيه للفدان الواحد بصفة مبدئية لحين اتخاذ قرار المجلس بشأن التقدير الأساسى والنهائى لسعر الفدان للأهالى المدرجين بكشوف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفق الحصر الجديد الذى تم إجراؤه.