طالب المشاركون في ندوة مستقبل الأحزاب بعد الثورة التي نظمتها الهيئة العامة للكتاب أمس الأول، جماعة الإخوان المسلمين بتحديد موقفها ما إذا كانت حزبًا سياسيًا أو جماعة دعوية، في الوقت الذي تحدث فيه ممثلو الإخوان عن إمكانية إنشاء 3 أحزاب إسلامية، يمين ويسار ووسط.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن تأسيس الأحزاب يستند إلى نص عبثي فى قانون الأحزاب، فالنص يقول إن الحزب يجب أن يكون متميزًا حتى تتم الموافقة عليه دون تعريف لهذا التميز، معربا عن اعتقاده بأن الخريطة الحزبية في القترة المقبلة ستكون مفتوحة أمام تيار الإخوان، إضافة إلى بعض التيارات الأخرى مثل الصوفية والسلفية.
وأشار إلى أن الإمام حسن البنا كان يرى الأحزاب قبل عام 52 فاسدة، فلم تبدأ فكرة إنشاء حزب سياسي بين الإخوان إلا في منتصف الثمانينات، بعد أن أسست بعض حركات الإخوان فى الدول العربية أحزابا فى الأردن والجزائر وموريتانيا، وعندما ظهرت فكرة حزب الوسط جاءت من الإخوان ولكن كان الاتجاه الغالب أن الظروف لاتسمح بتأسيس الحزب، مشيرا إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل قانون الأحزاب الجديد للأحزاب وهو قائم على آلية الإخطار.
وقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن الأفكار الإسلامية المتطرفة التى ابتلى بها الإسلام شوهته، وإخواننا فى إيران ارتكبوا جريمة بفرض الحجاب بالقانون وكذلك إخواننا فى فرنسا ارتكبوا جريمة عندما فرضوا عدم ارتداء الحجاب فليس لك أن تفرض الحجاب أو تنتزعه بقوة القانون.
وعن إنشاء الصوفيين لحزب قال أتوقع أن التيار الاسلامى سيستقر بعيدا عن الصوفية، معربا عن اعتقاده بان التيار الاسلامي سينتهي إلى حزب وسط وحزب يمين وحزب يسار. وأشار إلى أن الحزب الوسطي هو الذي أعلن عن تأسيسه أبو العلا ماضي، أما الجناح اليساري في التيار الإسلامي فهو الذي اقترحه الدكتور حسن حنفى.
واعتبر أبو الفتوح دعوة الأقباط للمشاركة في الأحزاب الإسلامية لاثبات عدم تعصبها خطأ كبير، وقال يجب أن يشارك الأقباط فيها لكونهم مواطنون يوافقون على برنامج هذا الحزب، معربا عن ايمانه بضرورة بقاء هيئة قومية وطنية للإخوان كجماعة بعيدا عن المنافسة.
وقال الدكتور محمد صابر عرب، رئيس هيئة الكتاب، إن هناك بعض المخاوف من أن تظل الجماعة الإسلامية بعيدة عن الشكل الديمقراطى الحزبى فليس معيبا على الإطلاق أن يكون لها حزب، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى سيظل متوجسا خيفة من عدم مشاركة جماعة الإخوان على هذا الأساس.
واتفق معه حلمى النمنم، نائب رئيس هيئة الكتاب، في أن جماعة الإخوان أمامها فرصة ذهبية كانت أمامها فى عامى 1952 و1953 وأتمنى ألا يضيعوها، مشددًا على ضرورة أن تحدد ما إذا كانت حزبًا أم جماعة، لأن القول بأن الإخوان حزب وجماعة يمكن أن يأخذ البلاد إلى ما كانت فيه فى العشرين سنة الأخيرة، فالمسؤول عما حدث لمصر فى هذه السنوات هو النظام وأمن الدولة و الإخوان.