وجه القضاء التونسى رسميا تهمة «القتل العمد» لوزير الداخلية التونسى السابق رفيق بلحاج قاسم، المعتقل حاليا، وهى تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام فى القانون التونسى - حسبما أعلن مصدر فى وزارة العدل التونسية الأربعاء - وذلك على خلفية الأحداث الدامية التى شهدتها الثورة التونسية.
وأعلن وزير الداخلية فى الحكومة التونسية المؤقتة فرحات الراجحى فى الثانى من الشهر الماضى اعتقال رفيق بلحاج قاسم، وبدء التحقيق معه حول دوره فى قمع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التى انتهت بفرار بن على إلى السعودية فى 14 يناير الماضى، بعد 23 عاما من حكم تونس.
وعيّن بن على، رفيق بلحاج قاسم وزيراً للداخلية منذ عام 2004 وعزله من هذا المنصب يوم 12 يناير بعد تنديد واستنكار منظمات حقوقية تونسية ودولية بتجنيد وزارة الداخلية التونسية لـقناصة قتلوا عشرات المحتجين فى عدة مدن تونسية خرجوا فى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام بن على. وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الاحتجاجات الاجتماعية وما رافقها من أحداث فى تونس أسفرت عن سقوط 219 قتيلا و510 جرحى.
من جهة أخرى، تم حل التجمع الدستورى الديمقراطى، حزب بن على، الأربعاء بقرار من المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بعد أن علقت وزارة الداخلية نشاطه منذ 6 فبراير.