أعلنت مجلة «فوربس» الاقتصادية العالمية، أن فريقاً تابعاً لها متخصصا في رصد وتتبع مصادر الثروات، سوف يعمل على تقصي حجم ثروة الرئيس السابق لمصر «حسني مبارك» تمهيداً لنشرها في وقت لاحق .
وشككت فوربس التي تشتهر بإعلان قوائم أغنى أغنياء العالم سنوياً في التقديرات المعلنة عن حجم ثروة الرئيس المتنحي مع اندلاع ثورة 25 يناير في مصر، وهي التقديرات التي أشارت مصادر إعلامية وصحفية غربية إلى أنها تتراوح بين 10 و70 مليار دولار.
وضمت قائمة «فوربس» لأغنى ملوك ورؤساء العالم، والتي تعتبر أصعب في رصدها من قائمة رجال الأعمال الأغنى، نظراً لصعوبة الحصول على مصادر رسمية، تقود إلى حصر ثروات الرؤساء والملوك بدقة، وجاء الملك، بومبول أدوليدج، ملك تايلاند، على رأسها بثروة تقدر بــ 30 مليار دولار، وتعتبر هذه الثروة أقل من نصف ثروة «مبارك» وفقا لتقديرات شبكة ايه بي سي الإخبارية الأمريكيه وصحيفة الجارديان البريطانية، والتي أشارت إلى أنها تبلغ نحو 70 مليار دولار.
من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة، إنه لا توجد أي قواعد محلية أو دولية لرصد أو تتبع ثروات الأفراد، لافتة إلى وجود بعض الجزر والإمارات في البحر الكاريبي والتي تتمتع بوجود بنوك لديها متخصصة في الودائع التى يرغب أصحابها في إخفائها أو تتبع مصادرها.
وأشارت إلى أن تلك البنوك تتمتع بسرية عالية ولا تحكمها القواعد المصرفية العادية وفي الغالب تتولى هذة البنوك أيضاً إدارة عمليات غسيل تلك الأموال لصالح أصحابها بما فيها الأموال الناتجة عن تجارة السلاح والمخدرات.
ووصفت كل ما يقال عن رصد وتتبع مثل هذة الثروات بالدخول إلى متاهة، مشددة على أن الشىء الوحيد المتاح لدى الجهات المصرية التي تتولى ملفات التحقيقات حول الثروات غير المشروعة لأعضاء النظام السابق هي الأراضي والعقارات المملوكة لهم في الداخل، وما عدا ذلك يصعب إن لم يكن مستحيلا رصده، لأن تلك الأموال ستكون مخفية في البنوك أو عبارة عن مساهمات في شركات بأسماء مختلفة يصعب الشك فيها.