أعربت مصر، الأربعاء، «عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض» المساعدات الأميركية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لم يحدد حجم التخفيض أو سببه، أنّ «مصر تعتبر أن الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة».
وجاء رد الخارجية تزامناً مع زيارة لوفد أميركي برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي إلى القاهرة، والذي عقد لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حسب ما أفاد علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث إنّ السيسي أكّد خلال اللقاء «الأهمية التي توليها مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من أجل الدفع قدماً بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
كما عقد الوفد الأميركي اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري «لبحث سبل دفع عملية السلام»، بحسب تغريدة للمتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد على موقع تويتر.
وكانت الخارجية المصريّة أعلنت تعديل برنامج مقابلات الوزير سامح شكري وأسقطت منه لقاء كان مقرراً في القاهرة مع الوفد الأميركي الذي يضم جيسون غرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأميركي المبعوث الأميركي للمفاوضات الدولية، ودينا باول نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية.
ولم يوضح البيان سبب إسقاط اللقاء من برنامج الوزير.
وحذّر بيان الخارجية صباح الأربعاء، بأنّ قرار خفض المساعدات يُعدّ «خلطاً للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأميركية».
واكتفت الخارجيّة المصريّة بالإشارة إلى أنّ القرار الأميركي يشمل «تخفيضا مباشراً لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري».
وأكّد البيان أنّ مصر «تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام 2017، وتتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين».
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، قرّرت الولايات المتحدة تجميد 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في انتظار تسجيل «تقدّم في مجال الديموقراطية».
وعبّرت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيثر ناورت أمام الصحفيين في واشنطن بشكل خاص عن قلق الولايات المتحدة بعد تبنّي مصر قانوناً مثيراً للجدل في شأن المنظمات غير الحكومية.
من جهة ثانية، وفي ما يتعلّق بمبلغ الـ96 مليون دولار من المساعدة الأميركيّة، أوضحت ناورت «قرّرنا أنّ هذا المال سيُستخدم في دعم شركاء آخرين في المنطقة من دون أن يؤثّر ذلك، من وجهة نظرنا، على أمن مصر».
غير أنّ ناورت ذكّرت بأن القاهرة تبقى «شريكاً استراتيجيّاً رئيسياً للولايات المتحدة» تسعى واشنطن إلى «تعزيز» علاقاتها معه، مشيرة إلى أنّ مصر حصلت على مليار دولار من المساعدات خلال السنة المالية الحالية.
وقالت ناورت إنه لم يكن باستطاعة الإدارة الأميركية أن ترى أنّ «مصر تحرز تقدماً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان» وفقاً لأحد المتطلبات التي وضعها الكونجرس.