واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد لجان فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو لسنة 2017.
وانتهت أعمال اللجان التي شكلها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 102 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشَّرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 109 نزلاء إفراجًا شَرطيًا.