المستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، تقدم بطلب للمستشار محمد عبدالغنى، رئيس المجلس، لإضافة نص قانونى لقانون مباشرة الحقوق السياسية يلغى أى مكافآت أو بدلات يحصل عليها القضاة نظير إشرافهم على أى استفتاءات أو انتخابات «برلمانية ورئاسية» قد تجرى فى المستقبل، حيث يدخل هذا الإشراف فى صميم عمل القاضى وفقاً للتعديلات الدستورية المقترحة مؤخراً. وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة فى طلبه أنه يتنازل بشخصه عن أى مكافأة أو بدل مالى يقدر له نظير اشتراكه فى الإشراف على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، أو الانتخابات المقبلة، برلمانية كانت أو رئاسية، وأشار إلى أنه من الضرورى التقدم بمشروع قانون لإضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية يلغى أى بدلات أو مكافآت كانت تقر فى السابق للقضاة نظير اشتراكهم فى هذا العمل.