قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الشركة تسلمت، صباح الأربعاء، شيكًا من الشركة القابضة بقيمة الدفعة الثالثة من المكافأة السنوية لعمال المحلة، والتي تبلغ شهرا ونصفا لكل عامل، مضيفا أنه سيتم الصرف للعمال خلال ساعات قليلة.
وقال «إبراهيم» في بيان له، إن حقوق العمال المنصوص عليها في الدستور والقوانين ولوائح الشركات عير قابلة للتفاوض، مضيفا أن هناك بعض التصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية من مسؤولين في الحكومة كادت تتسبب في عودة إضراب عمال المحلة مرة أخرى.
وطالب رئيس النقابة المسئولين بتحرى الدقة في تصريحاتهم وعدم إثارة غضب العمال واستفزازهم، خاصة أن العمال هم بناة الاقتصاد الوطني، وعلى أكتافهم ترتفع معدلات الإنتاج وتزيد معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح «إبراهيم» أن النقابة العامة مستمرة في التفاوض حول المطالب المالية للعمال لحين الوصول لحل يتفق مع ما يطالبون به وما تستطيع الحكومة تنفيذه وفقا لما هو منصوص عليه في القانون ولوائح الشركات.
وأشار إلى أن النقابة العامة تتفاوض مع مسؤولي الشركة القابضة للنسيج حاليا حول عدم احتساب أيام الاضراب عن العمل لعمال المحلة كأيام غياب، خاصة أن العمال تعاهدوا على تعويض الخسائر خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس النقابة إن قطاع الغزل والنسيج كان فخر الصناعة المصرية أمام دول العالم بأسره قبل أن يتدهور ويصل لما وصل إليه مؤخرا، وقد حملت النقابة العامة على عاتقها مسئولية وضع الخطط والتوصيات للنهوض به جنبا إلى جنب مع الدفاع عن حقوق العمال، وطالما طالبت الحكومة بضرورة اعتبار تطوير القطاع مشروعا قوميا مثل قناة السويس الجديدة.