قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم الثلاثاء، رفض الشق المستعجل في قضية إلزام محافظة الدقهلية ببيع 50 فدانا بمدينة جمصة لصالح جامعة الدلتا الخاصة بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق، وكذلك ندب الخبراء لوضع تقرير حول بيع الأرض وتحديد سعرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبوالعينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.
كما رفضت المحكمة دعوى براءة الذمة التي رفعتها الجامعة للحصول على حكم بعدم دفع مقابل حق الإنتفاع للمحافظة منذ عام 2013 وألزمت الجامعة بدفع ديونها.
وكانت جامعة الدلتا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تطالب فيها بإلزام محافظة الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفص منازعات الاستثمار والصادر من 2014 ببيع 50 فدانا من الأراضي بمدينة جمصة لصالح الجمعة بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق وتعديل عقد الانتفاع على الأرض بين المحافظة والجامعة إلى البيع المباشر، واتهمت الجامعة المحافظة بأنها برفضها التوقيع على عقد البيع تحارب مشروع تعليمي يخدم محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وطالبت بالفصل في الشق المستعجل بتنفيذ قرار اللجنة بالبيع، ورفضت الجامعة دفع حق الانتفاع عن الأرض منذ عام 2013 مؤكدة أن كل يوم يمر يمثل خسارة مادية للجامعة وللدولة.
وقدم محامو الجامعة خلال تداول القضية صورة شيك صادر بمبلغ 37 مليون جنيه لصالح المحافظة كجدية من الجامعة دفعه في حالة موافقة المحكمة على إيداعه لصالح الدعوى.
ورفضت محافظة الدقهلية تنفيذ قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة ببيع الأرض، وأكد محامو الحكومة أن سعر الأرض بالمنطقة يصل إلى 12 ألف جنيه للمتر، ولا يجوز إلزام المحافظة بمخالفة قانون المزايدات والمناقصات وإلزامها على بيع الأرض بدون مزاد، مؤكدة أن تقرير لجنة الفتوى والتشريع أكد عدم جواز تعديل عقد حق الانتفاع إلى عقد بيع إلا في حالة وجود ضرورة ملجئة أو مصلحة عامة وهذا لا يتحقق في حالة الجامعة.
وأكد محامو الحكومة أن الجامعة مدينة للمحافظة بأكثر من 54 مليون جنيه، وقيمة حق الانتفاع، وأنها لا توفى التزاماتها ناحية المحافظة، ومع ذلك تريد شراء الأرض بسعر 64 مليون جنيه فقط وترفض دفع ديونها.