قال الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية.
وأوضح «زكريا»، خلال جلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر بالإسكندرية، الاثنين، أن أحد موارد الصندوق حصيلة الخزانة العامة من عائدات الضريبة العقارية، وهو ما يمثل 50% وفقا لقانون الضرائب العقارية الصادر عام 2008.
يذكر أن قانون الضرائب العقارية يخصص أيضا 25% من العائدات للإدارة المحلية، و25% لصندوق تطوير العشوائيات.