تعهد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وتغيير اختصاصاته «ليكون جهازاً يحمى الشعب والوطن، وليس النظام»، وبوقف كل الضباط الذين ارتكبوا «جرائم ضد الشعب بعد صدور أحكام ضدهم من القضاء».
وأعلن عيسوى، خلال لقائه، الثلاثاء، مع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق ومجموعة من القضاة التابعين لتيار الاستقلال ووفد يمثل شباب ثورة 25 يناير، عن تنظيم مؤتمرات شعبية فى كل محافظات مصر مع مديرى الأمن الجدد لإعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين، وقال إن «جهاز الشرطة الجديد أصبح يعمل لصالح الثورة، وهو يحمى الشرعية المستمدة من الثورة»، مشددا على أن الأحوال سوف تعود إلى طبيعتها قريبا، وبأن «نتحول من الدولة البوليسية إلى الدولة القانونية».
وأضاف الوزير: منذ الآن لا يوجد قانون طوارئ ولا محاكم أمن دولة طوارئ، ولا محاكمات عسكرية للمدنيين. ووعد بتحديد اختصاص وزاره الداخلية «فى إطار العمل على تحقيق الأمن فقط، وألا يكون لها علاقة بالسياسة أو الأحزاب أو النقابات أو الانتخابات».
كما وعد باحترام الحق فى التظاهر السلمى دون إذن مسبق، وتأمين المظاهرات منذ بدايتها حتى نهايتها، وطلب الوزير ممن يريد التظاهر أو الاعتصام أن يخطر القسم أو المديرية التابع لها «لكى تقوم بتأمين التظاهرة وليس الإخطار للحصول على إذن» حسب تعبيره. من جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن وزارة الداخلية حاليا «هى وزارة داخلية ثورة 25 يناير»، وكرر العبارة 10 مرات.
فى سياق متصل اقترح المستشار زكريا عبدالعزيز بأن يعين ضباط الشرطة من خريجى كليات الحقوق، بعد حصولهم على دورة شرطية قصيرة بأكاديمية الشرطة. وأكد وفد شباب الثورة أن وزير الداخلية تعهد بإصدار بيان رسمى من وزارة الداخلية، يعلن فيه احترامه لشهداء ثورة 25 يناير من المواطنين المتظاهرين ورجال الشرطة.
وكشف الشباب للوزير عما وصفوه بـ«الفظائع» التى شاهدوها أثناء دخولهم مقار جهاز أمن الدولة أمس الأول، وطالبوا بإعادة تشكيل وعى ومفاهيم ضباط الشرطة، مقترحين إعادة النظر فى هيكل رواتب الضباط وعدد ساعات عملهم، وأن يكون لأفراد الشرطة حق التصويت فى الانتخابات «لأنهم جزء من الشعب ولا يجب أن يعيشوا منفصلين عنه».