أجّل قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، الأحد، نظر جلسة تجديد حبس 8 متهمين بإثارة الشغب وحيازة أسلحة نارية خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والأهالى، وأسفرت عن مقتل شاب وإصابة 33 من أفراد وضباط الشرطة، في أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، وذلك إلى جلسة غد الإثنين، لإحضار المتهمين الذين قرر القاضى استمرار حبسهم.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تؤجل فيها القضية لعدم حضور المتهمين، حيث إن الـ 3 جلسات السابقة لجلسة اليوم، صدر خلالها قرارات بتأجيل نظر القضية، لتعذر حضور المتهمين إلى مقر المحكمة، الذين تم إيداعهم بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، عدا متهم واحد، أصيب بطلق نارى في قدمه تم تحويله من مستشفى قصر العينى إلى مستشفى الوراق، ووضعه تحت الحراسة، وفقًا لتحقيقات نيابة شمال الجيزة، التي استجعلت أجهزة الأمن لضبط وإحضار 19 متهمًا مطلوبين على ذمة الأحداث.
وتولى فريق من النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول، التحقيق في الأحداث التي جرت في 16 يوليو الماضى، وتبيّن أن قوات الشرطة ضبطت المتهمين، وهم: «أحمد زين العرب، ومحمود جمال، وعاطف صلاح، وخالد محمد عبدالوهاب، وعصام على، ومحمود كمال، وشعبان عبدالرحمن، وصفوت سيد غريب، وعمرو محمد عبدالفتاح»، من داخل مستشفيات: (النيل- التحرير العام «المركزي»- القصر العيني)، بعد إصابتهم بأحداث الوراق.
وأفادت التحقيقات بأن قوات الشرطة اقتحمت منطقة جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات إزالة على أملاك الدولة، وتصدى للقوات الأهالى، وأسفرت الأحداث عن مقتل شاب شهرته «سيد طفشان»، وألقت قوات الأمن القبض على 9 مصابين، ووجهت لهم النيابة ارتكاب جرائم: التعدى على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدى على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الإزالة.
كانت وزارة الداخلية، قالت في بيان لها، إن عددًا من كبار المسؤولين من محافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والرى، والأوقاف، من مالكى الأراضي بجزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حفاظا على المال العام إلا أنه وقعت اشتباكات بعد اعتراض الأهالي على الإزالات.