طالب محامون عن عدد من المسؤولين والوزراء السابقين أمام المحكمةالثلاثاء بتأييد قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال 20 من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين صدر قرار بمنعهم من السفر. وقال ممثل النيابة إنها تطلب التحفظ، حرصاً على أموال الشعب إذا ثبت تورطهم.
وقال مصدر قضائى إن كل قضية يصدر لها قرار على حدة، إذ صدر قرار بالتحفظ على أموال كل من «مجدى راسخ وصفوان ثابت وعبدالمنعم سعودى وأحمد بهجت - رجال أعمال - ومحمد إبراهيم سليمان»، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة الشيخ زايد، وتبين أن «سليمان» منح رجال الأعمال أراضى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى، كما أن «سليمان» أخذ مساحات من «ابنى بيتك» وباعها لرجال الأعمال.
وشمل قرار التحفظ كلاً من «أحمد نظيف، ويوسف بطرس غالى، وحبيب العادلى، لاتهامهم بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة بالمخالفة للقانون، وزهير جرانة، ونجليه، محمد وكريم، ورجال الأعمال علاء أبوالخير وإبراهيم سالم ومصطفى كامل وأحمد عز ومنير غبور وأحمد المغربى وحامد الشاتى وأدهم نادين وعلاء أبوالعيش»، لاتهامهم بالاستيلاء على أراض فى أماكن متفرقة.
حضر عدد من المحامين عن رجال الأعمال وطلبوا من المحكمة تأييد القرار، قائلين إنهم يأمنون على أموالهم طالما كانت فى يد النيابة العامة.
وأكدت النيابة لهم أن قرار التحفظ لا يشمل مشروعات أو مصانع حتى لا يضار أى عامل بهذا القرار. وطلب المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، تأييد القرار، حفاظا على أموال الشعب وردها إذا ثبتت إدانة أى من هؤلاء.