أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أن المدخل الاقتصادي الذي يربط بين ضروريات حماية البيئة وإتاحة فرص العمل ودفع عجلة الصناعة هو المدخل الصحيح لحماية البيئة، وأن البحيرات الشمالية تعد خطوطا بيئية حمراء لأهميتها البيئية الشديدة وفي ظل تحديات التغيرات المناخية وحماية الشواطئ والأراضي الزراعية، ما يستلزم مواجهة مشكلات التلوث البيئي بها.
وقال وزير البيئة، في تصريحات عقب وضع حجر أساس إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي جنوب بورسعيد، السبت، إن الوزارة تنظر إلى بحيرة المنزلة كنظام بيئي ذي أهمية كبيرة، وإن الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة يمثل 0.01% من إجمالي أنواع الصرف عليها، وتصدر بورسعيد 70% من عبء الصرف الصناعي على البحيرة، لذا كان التوجه للتعامل مع هذا الصرف، حيث قدمت الوزارة الدعم الفني لمحافظة بورسعيد في حل مشكلة الصرف الصناعي على البحيرة وتولت المحافظة الشق التنفيذي.
وأضاف وزير البيئة أن الخطة الواضحة وإرادة التنفيذ عاملان أساسيان للنجاح في مواجهة مصادر التلوث والقضاء عليها، ويعد إنشاء محطة المعالجة دليلا على ذلك، وأن الوزارة لديها رؤية وأولويات في التعامل مع مشكلات التلوث لا يتم الإعلان عنها إلا عند التنفيذ.
وأوضح أن هذا المشروع سمح بإرساء فكر جديد يتمثل في مشاركة القطاع الخاص بإنشاء المحطة وتشغيلها ما يخفف العبء عن الدولة، كما يجب على المصانع الالتزام بنوعية الصرف الموجه للمحطة بمعايير فنية معينة حتى لا تمثل ضغطا على قدرة المحطة، ووزارة البيئة تعمل مع المصانع لتوفيق أوضاعها.
وشدد «فهمي» على ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إنشاء محطة المعالجة التي ستوفر الخدمة اللازمة لتلك المصانع التي لن يصبح أمامها سوى الالتزام بالاشتراطات البيئية.
وتستهدف محطة المعالجة التعامل مع 60 ألف م3 يوميا من الصرف الصناعي، وحماية الإنسان والكائنات الحية من الأضرار البيئية التي قد تنتج عن صرف المخلفات الصناعية السائلة على بحيرة المنزلة، وتوفير حوالي 275 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 700 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى مساندة الدولة في تنفيذ مشروع إنشاء المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ورفع مكانة مصر في مجال الالتزام البيئي.