تشهد مدينة المحلة الكبرى حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوقة، حيث حاصرت عشرات المدرعات وآلاف من جنود الأمن المركزي مقر شركة غزل المحلة، تخوفا من خروج العمال في مظاهرات في شوارع المحلة بعد الإعلان عن نية الحكومة رفض جميع مطالب العمال ومعاقبتهم وعدم صرف راتب هذا الشهر بسبب الإضراب، حسبما جاء في تصريحات رئيس الشركة لقابضة عصر السبت.
وأكد مصدر عمالي رفض ذكر اسمه أن هناك نية لفض الإضراب بالقوة، وهناك تعليمات للأمن باقتحام الشركة والقبض على المعتصمين وإحالتهم إلى المحاكمة، فيما تم إبلاغ العمال بتصريحات رئيس الشركة القابضة لـ«المصري اليوم» الذي أعلن رفضه لجميع المطالب وفض الإضراب قبل التفاوض وهو ما رفضه العمال.
وذكر المصدر أن الآلاف من قوات الأمن تحاصر مقر الشركة للقبض على العمال المتظاهرين وإحالتهم إلى المحاكمة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة بسبب الإضراب وفسح عدد كبير من التعاقدات لتوريد منتجات الشركة.
وأعلن العمال رفضهم اقتراح اللجنة النقابية بفض الإضراب والعودة إلى العمل معلنين تمسكهم بحقوقهم المشروعة من صرف العلاوة.