قرر مجلس نقابة الصحفيين الطعن والاستشكال على حكم مجلس الدولة القاضي بوقف انتخابات النقابة، فيما دعا عدد من الصحفيين إلى وقفة احتجاجية السبت، أمام مجلس الدولة للاعتراض على الحكم.
وأصدر مجلس النقابة الحالي بيانًا، مساء الخميس، قال فيه: «وافق المرشحون لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء المجلس الحالي واللجنة العليا للانتخابات، على اتخاذ مسارين في التعامل مع الأزمة التي أوجدها حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات انتخابات النقابة، حيث اتفق نحو 30 مرشحًا خلال اجتماع مساء الخميس الماضي مع الزميل صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، على أن تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الأحد 23 أكتوبر بناء علي توقيع أكثر من 200 صحفي لعرض برنامج الجمعية من خلال بندين: أولهما تشكيل مجلس من قدامى الأعضاء بجدول النقابة يتم تفويضه بالدعوة لإجراء الانتخابات بناء على تكليف من الجمعية العمومية للنقابة».
وأكد عبد المقصود خلال البيان أنه ملتزم بتنفيذ ما يطلبه الزملاء الصحفيين بعد جمع ما يقرب من 200 توقيع، كما وافق على تسليم أعمال النقابة إلى اللجنة التي ستقوم الجمعية العمومية بتشكيلها وتفويضها في اختصاصات المجلس في الدعوة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدده الجمعية العمومية.
في سياق متصل، أعلن كل من يحيى قلاش وممدوح الولي خلال بيانين صادرين لهما، الجمعة، احترامهما الكامل لأحكام القضاء، ودعوتهما جموع الصحفيين إلى وحدة الصف لتخطي هذه المرحلة والابتعاد بالنقابة عن شبح الإشراف القضائي.
ودعا قلاش في بيانه جموع الصحفيين إلى الاستجابة الفورية لما قضت به محكمة القضاء الإداري، التي بنت حكمها على أساس زوال مجلس النقابة الذي انتخب على أساس القانون المحكوم بعدم دستوريته، وهو الأمر الذي يعنى انعدام علاقة المجلس الحالي بإدارة النقابة والانتخابات، وهو بالفعل كان قد سقط بعد حكم الدستورية العليا، وكل إجراء يقوم به هو باطل وفى حكم المعدوم.
وقال قلاش في بيانه: «لقد كان لتصميم البعض على إجراء الانتخابات بصفة مبكرة وليس تطبيقاً لحكم القضاء دور كبير فيما انتهينا إليه من هذا المأزق، وكاد يحول العرس الديمقراطي الذي كانت تبشر به تجربتنا النقابية خلال الأسابيع الماضية إلى مأتم للشرعية والقانون».
وقال الولي في بيانه: «يتوجب الآن علي جموع الصحفيين التوحد من أجل تخطي هذه المرحلة، والتعاون من أجل إنجاح الجمعية العمومية التي تمت الدعوة لها لسرعة اختيار لجنة لإدارة النقابة، لوقف أي محاولات لتدخلات خارجية في الشأن الداخلي للنقابة».
في الوقت نفسه، واصل المرشحون علي عضوية المجلس التأكيد علي استمرارهم في الانتخابات ودعم الجمعية العمومية واللجنة التي ستختارها لإدارة النقابة، لحين تحديد موعد جديد للانتخابات.