فجرت دعوة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى لتحقيق المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب، جدلا واسعا وانقساما وانتقادات، ورحب العديد من التونسيين بالقرار، ووصفه البعض بأنه ثورة جديدة واستكمال لمسار تحرير المرأة، لكن شريحة واسعة من التونسيين وجهت انتقادات للمبادرة وقالت إنها تتعدى على القرآن وتتجاوز نصوصا صريحة لا تحتمل الاجتهاد.
وبينما يرى محللون أن مبادرة السبسى وضعت الإسلاميين فى مأزق، لم تعلن حركة النهضة، المحسوبة على جماعة الإخوان، أى موقف رسمى وتنتظر عودة رئيسها راشد الغنوشى من الخارج، وأعلن القيادى بالحركة عبداللطيف المكى أن المبادرة شديدة الخطورة وتعدٍ على نصوص صريحة فى القرآن، فيما رأى نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو أن دعوة السبسى حكيمة وتتضمن سعيا لإنصاف المرأة التونسية، وقال: «من حق المرأة الزواج بغير المسلم، وهو ما يندرج ضمن حرية الضمير فى الدستور».
وهاجم الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى، السبسى، وقال إنه يريد تسجيل نقاط سياسية، وهدفه هو الإعداد للانتخابات المقبلة وعزل حركة النهضة. وانتقد المبادرة رئيس الحكومة الأسبق حمادى الجبالى ووصفها بأنها خطيرة وتهدد السلم الاجتماعى، واتهم «الجبالى» «السبسى» بأنه «أول من ينادى بخرق الدستور، وإنه بذلك لا يعبر عن جميع الشعب التونسى لانحيازه الفاضح لفئة على عموم الشعب».
وأطلق الهاشمى الحامدى زعيم حزب تيار «المحبة» حملة تنادى بسحب الثقة من السبسى، ووقع عشرات الآلاف على العريضة، فيما عبر رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء، أحمد الرحمونى، عن صدمته من المبادرة، وقال «إنه لم يسمع طوال حياته عن أن موضوع الإرث من أمور البشر».
وأصدر علماء ومشايخ الزيتونة بيانا انتقدوا فيه المبادرة، وقالوا إن تدخل السبسى فى ثوابت لا مجال لتبديلها وأحكام المواريث تكفل الله بتفصيلها وبيانها تدخُلٌ خطير وطعنٌ صريح لثوابت الدين.
وفى ردها على الرافضين، قالت سعيدة قراش، مستشارة السبسى «جماعة النص القرآنى، هل لكم أن تفسروا لى لماذا هناك مساواة فى الإرث فى تركيا ولم يمسسها الرئيس رجب طيب أردوغان؟!»، ولاقت المبادرة تأييد مفتى الديار التونسية عثمان بطيخ، وقال إنها تدعم مكانة المرأة وتضمن المساواة، كما رحب بها العلمانيون وأنصار المرأة وزعيم حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق، وقال حافظ قائد السبسى، المدير التنفيذى لحزب «نداء تونس» الحاكم على «فيسبوك»، إنه سيفرض حرية المرأة وحقوقها بقوة القانون.