قال مؤسسا أول بورصة لعملة «بيتكوين» فى مصر إن البورصة ستبدأ العمل الشهر الجارى، بينما أوضحت هيئة الرقابة المالية عدم وجود أى قانون أو سند تشريعى ينظم تداول تلك العملة، أو جهة رقابية تختص بمراقبة التعامــلات فيها.
وقال رامى خليل، أحد مؤسسى بورصة بيتكوين مصر، لوكالة «رويترز»: «ما زلنا فى انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية، وفى ظل غياب القوانين، فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا فى مصر»، لافتا إلى أن البورصة تلقت نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها.
و«البيتكوين» عملة إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت، ويمكن استخدامها للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها للعملات العادية، وتجاوز سعرها الافتراضى 4 آلاف دولار، أمس، بزيادة 300 دولار خلال 24 ساعة، وسجلت العملة 3 آلاف دولار الأسبوع الماضى، ويرجع المحللون هذا الارتفاع إلى زيادة اهتمام العديد من الأشخاص والمستثمرين حول العالم بها.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى، القائم بأعمال هيئة الرقابة المالية، إنه لا يوجد فى القانون ما ينظم عملية التداول فى تلك العملات، لضمان حقوق الناس ومنع التلاعب، وإن أى تداول عليها يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وحول وجود نية لدى الرقابة المالية لاستحداث تشريعات أو تعديلات قانونية لتنظيم تداول تلك العملات، أضاف عبدالمعطى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التعديلات التشريعية تأتى فى التعاملات التى تهم الناس ويكون لها حاجة اقتصادية، كما يتطلب الأمر تنسيقا بين عدة جهات منها البنك المركزى ووزارة الداخلية وجهات رقابية أخرى وحوار مجتمعى.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن العملات الافتراضية ومنها «بيتكوين» و«إيثيريوم» وغيرهما ليس لها مرجعية رقابية تكون مسؤولة عنها لو حدث تلاعب فى القيمة، كونها غير صادرة عن جهة رسمية، وأن التعامل بتلك العملات يُعرّض مصالح المتداولين فيها لمخاطر كبيرة.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن كل دول العالم لم تقر استخدام تلك العملات بشكل قانونى، موضحا أن بورصة السندات والأسواق الآجلة فى الولايات المتحدة الأمريكية أجازت إطلاق صناديق تستثمر فى هذه العملات، مثلها مثل صناديق الاستثمار فى المعادن الثمينة وغيرها، إلا أن بعض البنوك المركزية وهيئات أسواق المال فى العالم أصدرت تحذيرات لمواطنيها من المخاطر التى ترتبط بالاستثمار أو المضاربة بتلـــك العملات. وأوضح «سامى» أن هذا النــوع من التعامـــلات المالية لا يضيــف أى قيمــة للاقتصـــاد المصـــرى، متسائلا: ما العائد من تجميـــع نقود وبيعها فى محيــط عدة أشخاص؟.
ولفت إلى أن الرقابة رفضت فى وقت سابق الترخيص لنظام «الفوركس» للمضاربة على العملات، بالرغم من أنها عملات حقيقية ولها وجود، وأنه تم منع هذا النشاط بسبب خسارة المضاربين لأموالهم، مشيرا إلى أن معظم التعاملات فيها تتم فى جهات خارج مصر.