تقدم بعض موظفي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ببلاغات إلى النائب العام، تتهم بعض مسؤولي الوزراة بالاتجار بالأطفال وتتحدث عن فساد وإهداء للمال العام داخل الوزارة، طالبين إجراء التحقيقات اللازمة. وأرسلوا في الوقت نفسه تقريرًا للوزير جودة عبد الخالق ليتخذ اللازم.
وتضمنت المذكرة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، قيام أحد المسؤولين بممارسة ضغوط لإصدار تراخيص «حضانات خاصة» في حالات الرعاية البديلة، والتوسط لتسليم أطفال موجودين في دور رعاية الأيتام إلى بعض الأسر بمقابل مادي.
وبحسب المذكّرة ذاتها، فإن إجراءات تطوير الوحدات الاجتماعية والحضانات وبعض دور المسنين المعمول بها تشوبها مخالفات. كما تتحدث المذكرة عن احتكار شراء الخامات المطلوبة لتطوير تلك الوحدات، والتعاقد مع المقاولين. ولفتت المذكرة إلى أنه تم إخطار النيابة الإدارية بهذه التجاوزات.
واتهم الموظفون أحد المسؤولين في الوزارة، بأنه يقوم بتعيين مديري الإدارات بعد الحصول على مقابل مادي، يختلف بحسب الإدارة.