اقتحم متظاهرون مقر فرع أمن الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط، وتمكنوا من الحصول على عدد من المستندات الخاصة بقيادات الجماعات الإسلامية، و«الإخوان المسلمين»، وشباب المعارضة، المقيمين فى مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، إضافة إلى استحواذهم على جهاز كمبيوتر وعدد من جوازات السفر والبطاقات الشخصية الخاصة بالمواطنين، ومن بينهم أعضاء فى الحزب الوطنى، وكشوف تحمل أسماء عدد من المشايخ وأئمة المساجد، وتم تسليمها إلى قيادات القوات المسلحة والشرطة العسكرية.
قال أحد أعضاء المتظاهرين، إن ضباط فرع أمن الدولة بالقوصية علموا بمحاولة اقتحام المبنى، قبل وصول الثوار والمتظاهرين، مما دفعهم إلى الهروب ومعهم عدد كبير من المستندات، ولفت إلى أن أهالى «القوصية» لاحظوا فى الليلة السابقة لاقتحام «المقر»، خروج أدخنة كثيفة من بعض نوافذه، وهى الليلة التى تم فيها اقتحام مقر أمن الدولة فى أسيوط مما آثار الشك لديهم بأن الضباط أحرقوا المستندات، التى تثبت إدانتهم.
ونزع أهالى «القوصية» الأبواب والشبابيك وأثاثات «المقر» وتم تحميلها فى سيارات نقل وتسليمها إلى مجلس المدينة، وأغلقوا الباب الرئيسى خوفاً من حرق البلطجية المبنى، ولم تأت عناصر من الجيش أو شرطة لحماية المقر، بعد تفريغه من محتوياته.
من جهة أخرى، أخلى ضباط فرع أمن الدولة فى «أبوتيج» الذى يخدم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، مقر الفرع الاحد ، وأخرجوا جميع المستندات وأحرقوا بعضها بعد اقتحام شباب الثورة المقر الرئيسى فى مدينة أسيوط وهروب قيادات «الفرع» إلى مبنى مديرية الأمن فى أسيوط.
من جانبه، عقد اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، لقاءً مع بعض شباب الثورة، وأعضاء «الإخوان» من أبناء أسيوط، بحضور شخصيات عامة مشهود لها بالحياد فى مبنى مديرية الأمن للوقوف على مطالبهم وتهدئتهم، وأصدر بياناً قال فيه: «إن الشرطة والشعب والجيش يد واحدة لمطاردة الفساد».
وفى دمياط، حاصر الجيش مبنى أمن الدولة منعاً لاقتحامه، من قبل المتظاهرين، وعلق لافتة كبيرة على واجهته مكتوباً عليها: «تم إخلاء المبنى وتسليمه للقوات المسلحة» على خلفية الأحداث التى شهدها المقر، عندما توجه عدد من الناشطين السياسيين إلى المنطقة، إثر سماعهم أنباء عن تسريب ملفات ومستندات إلى خارج «المقر»، تمهيداً لإخفاءها أو حرقها، ووقعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 2 من الناشطين.
وفى أسوان، تقدم عدد من محاميى أسوان، الاثنين ، ببلاغ إلى المستشار بهاء الوكيل، المحامى العام لنيابات المحافظة، يتهمون فيه ضباط «أمن الدولة» بحرق وإتلاف وثائق سرية، خاصة بعمل الجهاز.
وأكد حمدى الحرزاوى، المحامى، أن البلاغ جاء بعد مشاهدة الأهالى دخاناً متصاعداً من مبنى «الجهاز»، فى نفس التوقيت، الذى تم فيه إشعال النيران بعدد من مقار الجهاز على مستوى الجمهورية.
وقال إن البلاغ سيكشف ضلوع «الجهاز» فى حرق وفرم ملفاته بعد اقتحام المقر، وتبين وجود آثار الملفات ومستندات تم حرقها ووضعها داخل المفرمة.
من جهة أخرى، أشعل متظاهرون النار فى مقر «أمن الدولة» فى مدينة كوم أمبو، بعد اقتحامهم المبنى، فى شارع بورسعيد، بوسط المدينة، وأشعلوا النيران فيه.
وفى الأقصر، تقدمت «اللجنة الشعبية لمناصرة القضايا الوطنية» ببلاغ إلى المستشار حسن كامل، المحامى العام لنيابات الأقصر، طالبوا فيه، بالتحفظ على مقار جهاز أمن الدولة فى المحافظة، وما بها من مستندات، بعدما ترددت أنباء بين الأهالى، تفيد بأن مسؤولى «أمن الدولة» فى الأقصر قاموا ليلة الاحد ، بوضع الملفات والمستندات الموجودة بمقار الجهاز داخل أجولة ونقلها فى سيارات تابعة لهم، والتوجه بها إلى الطريق الصحراوى الغربى «الإسكندرية - أسوان» لإعدامها، كما طالبت «اللجنة» المحامى العام من خلال بلاغها بإجراء تفتيشات سريعة عن معتقلين، من المتوقع وجودهم داخل غرف سرية فى المقار.