أنهى مؤتمر «مصر بكرة.. دستور بلدنا»، أعماله، الاثنين، بإصدار بيان ختامي تضمن توصيات المؤتمر الذي نظمته «المصري اليوم» بفندق «جراند حياة» بالقاهرة وناقش المجتمعون سبل التحول الديمقراطي في مصر، والذي يبدأ بالإصلاح الدستوري.
وقد وجد المجتمعون أن تسلسل الأحداث وتسارعها منذ 25 يناير حتى 10 فبراير 2011 قد أسفر عن أوضاع غريبة، وذلك بإعلان رأس النظام السابق الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك «تخليه عن الرئاسة»، و«تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة»، وهى كلمات ليس لها اى أساس دستوري، وبناء على ذلك يكون الدستور المصري لعام 1971 المسمى بالدستور الدائم قد سقط رسمياً، بعد أن سقط بحكم الأمر الواقع يوم اندلاع الثورة، وتكون شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية، ولما كان هذا المجلس يتوجب عليه إصدار إعلان دستوري فوري ينظم الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية، ولما كان هذا الإعلان لم يصدر بعد، بل صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة لتعديل دستور 1971 الذي سقط بالشرعية الثورية، وهى اللجنة التي وضعت تعديلات سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011، تليه وفقا للجدول الزمني الذي نوه له المجلس العسكري انتخابات برلمانية ثم رئاسية.
فإن المجتمعين بهذا المؤتمر توافقوا على ما يلي :
1- رفض التعديل الدستوري من حيث المبدأ، ورفض كل الإجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها والتي طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق وكذلك موعد الاستفتاء.
ويهيب المؤتمر بكل الناخبين -إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء – بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ "لا" دون أى إضافات حتى لا يبطل الصوت.
2- إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.
3- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها كل أطياف المجتمع المصري على أن يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور والذي يجب أن يركز على دعم مبادئ الثورة المصرية وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي.
4- انتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.
5- استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الـ 6 أشهر التي وضعها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها.
6- أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني في الشارع المصري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة للناخبين للاقتراع 4 مرات.
7- على الرغم من أن معظم الأعراف المرتبطة بالتحول الديمقراطي تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية، إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا في تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.
8- اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
هذا وقد استطلع المجتمعون رأيهم بشأن الإصلاح السياسي والدستوري وقد تبين من هذا الاستطلاع أن:
- عدم الموافقة على أن التعديلات الدستورية المقترحة تؤسس لمرحلة انتقالية وتليها خطوات أخرى بنسبة 79.9%
- الموافقة على سقوط دستور 1971 بنسبة 72.2%
- ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت يليه انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بنسبة 91.5 %.
- رفض التعديلات الدستورية المقترحة والمزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بنسبة 90.4%.