أطلق أهالي جزيرة الوراق، الأربعاء، حملة جمع توقيعات من السكان المقيمين في الجزيرة، لاختيار 10 شخصيات منهم لتكوين جبهة للدفاع عنهم، وتولي عملية التفاوض مع اللواء كامل الوزير، رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، حول عملية تطوير الجزيرة.
وقال أهالي الجزيرة إن سبب إطلاق الحملة، هو عدم قناعة رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، بمن يحضر الجلسات التشاورية التي يديرها الوزير، ومطالبته كل أسبوع أن يقابل شخصيات مختلفة لمقابلتها، والتحدث معها حول عملية تطوير الجزيرة.
كان اللواء كامل الوزير قد اجتمع الأسبوع الماضي مع 40 مواطنا من الجزيرة، وعرض خلالها على الأهالي تعويضات مجزية لمن يريد بيع أرضه أو منزله، كما حدد سعر قيراط الأرض بـ200 ألف جنيه، ما يعنى أن الفدان يصل سعره إلى 4.8 مليون جنيه، وهو ما رفضه الحضور.
وخلال الجلسة، أبلغ الوزير الأهالي بحضوره إلى الجزيرة، الأحد الماضي، لعقد مؤتمر جماهيري مع كل أهالي الجزيرة، لعرض مخطط التطوير عليهم، ولكن لم تلق اقتراحاته قبولا لديهم، ما دفعه لمطالبتهم بعقد جلسة خاصة عقب المؤتمر مع 20 شخصا منهم في مقر شركة المقاولون العرب بمشروع محور روض الفرج، غير الذين حضروا مع الجلسة السابقة، وهو ما رفضه الأهالي، واعتبروه محاولة لتشتيت صفوفهم، على حد وصفهم.
وقال يحيي المغربي، أحد أهالي الجزيرة، إنهم أقبلوا على خطوة تشكيل جبهة لتولي عملية الدفاع والتفاوض على مقترح مخطط تطوير الجزيرة، لتكون على شفافية كاملة، ويكون هم فقط المتحدثون باسم الجزيرة، مضيفا أن الأهالي اختاروه لكي يكون أول اسم ضمن الجبهة، لما له من تاريخ في الدفاع عنهم، على أن يتم استكمال عملية الاختيار من بين باقي المواطنين.
وتابع: «من خلال الجلسات الكثيرة التي عقدت مع اللواء كامل الوزير، وصل إحساس إلى الأهالي بوجود محاولة لتشتيت آرائهم، ومحاولة استقطاب بعضهم للموافقة على مخطط التطوير، والذي سيضر عددا كبيرا منهم، وذلك كان عن طريق محاولة رئيس الإدارة الهندسية الاجتماع كل أسبوع بوفد مختلف من الأهالي، وهو ما دفعهم لتشكيل جبهة محددة معروفة لدى الجميع لتولي تلك المفاوضات»، مشيرًا إلى أن قائمة الأسماء التي ستخرج من الأهالي ضمن تشكيل الجبهة، سترسل إلى اللواء كامل الوزير، والعميد أيمن صقر، مدير محور روض الفرض، للاطلاع عليها وبدء التعامل من خلالها.