توافد آلاف الأقباط من المحافظات للمشاركة فى الاعتصام المفتوح أمام مبنى التليفزيون، الاثنين، رغم وعود اللواء طارق المهدى، المشرف العام على مبنى الإذاعة والتليفزيون، بأن تبنى القوات المسلحة كنيسة جديدة فى قرية «صول» مركز أطفيح بمحافظة حلوان، ومعاقبة المتسببين فى الحادث، فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الاقباط الملى استمرار نشاطه لحين عودة البابا من رحلته العلاجية، فيما أشارت مصادر إلى أن حالته مستقرة وسوف يعود إلى البلاد خلال أسبوع.
وفى ذات السياق، التقى مايكل منير، الناشط القبطى فى الولايات المتحدة، ووفد من الأقباط المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لعرض مطالب الأقباط. وصرح منير عقب اللقاء بأن رئيس الوزراء استجاب سريعا لاتصاله، مساء الأحد، وطلب منه لقاءه فى منزله لاقتناعه بأهمية القضية وشرعية المطالب.
وأشار منير إلى أن رئيس الوزراء وعدهم بلقاء المعتصمين أمام التليفزيون بعد لقائه مع المشير حتى يعرف كل تفاصيل القضية، ولا يعدهم بأشياء لا يستطيع تنفيذها، وأكد منير الذى حضر اللقاء مع كامل صالح عضو المجلس الملى العام، ونجيب أبادير رجل الأعمال، والقمص متياس نصر، راعى كنيسة العذراء بعزبة النخل، أن شرف وعدهم بلقاء آخر لمناقشة كل المطالب التى اعترف بمشروعيتها.
من ناحية أخرى، اقتحم مجهولون جمعية الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى والدراسات العليا الراحل وسرقوا كل محتوياته مساء الأحد، وتقع الجمعية بجوار كاتدرائية العباسية بشارع رمسيس. وقال سعيد جبرائيل، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تمت سرقة جميع النياشين والهدايا الذهبية والفضية وجميع المقتنيات الخاصة بالأنبا غريغوريوس.
وفى سياق منفصل، قرر المجلس الملى العام استمرار نشاطه رغم انتهاء دورته فى 31 ديسمبر الماضى، لحين عودة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد مصدر كنسى أن حالة البابا شنودة مستقرة، بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأنه سيعود خلال أسبوع.
وقال الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى العام لـ«المصرى اليوم» إن المجلس مستمر فى عمله لحين إجراء انتخابات جديدة، وتسليم مهام المجلس القديم للجديد، مشيرا إلى أنه جرى العرف أن يتولى المجلس مهامه لحين إجراء انتخابات فى فترة لا تتجاوز 6 شهور وذلك وفقا للقانون الخاص بانتخابات المجلس الملى العام.
وأوضح باسيلى أن قانون الانتخابات يقضى بمخاطبة البابا شنودة وزير الداخلية لإجراء انتخابات المجلس الملى العام، على أن تعلن وزارة الداخلية فتح باب التقدم ويتم خلال 15 يوما تقديم الطعون وإعلان الأسماء النهائية، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين قد يصل إلى 50 مرشحا، ينجح منهم 24 عضوا، ويكون البابا هو رئيس المجلس.
فى المقابل، تقرر تجميد نشاط المجلس الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، لأجل غير مسمى بعد انتهاء دورته الحالية، وتعليق عمله لحين موافقة وزير الداخلية على إجراء انتخابات جديدة للمجلس بالتنسيق مع البابا شنودة، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجرائها.. من جهة أخرى، دعا التيار العلمانى إلى ضرورة تغيير قانون المجلس الملى، واستبعاد وزارة الداخلية من الإشراف على الانتخابات، وضرورة منح صلاحيات أكبر للمجلس تسمح له بإدارة شؤون الكنيسة.