ذكرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الثلاثاء، أن عائدات السياحة المصرية تضاعفت 3 أضعاف تقريبا، وارتفعت تحويلات العاملين في الأشهر الـ3 الأخيرة من السنة المالية، ما يمثل خطوة أخرى في الانتعاش الاقتصادي للبلاد وتجاوزها أزمة نقص الدولار.
ووفقا للوكالة، ارتفعت عائدات السياحة إلى 1.5 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو، مقابل 510 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي التي حصلت عليها «بلومبرج». وارتفعت عائدات السنة كاملة بنسبة 16% لتصل إلى 4.4 مليار دولار. وارتفعت التحويلات بنسبة 9% لتصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الرابع، وارتفعت 2% لتصل إلى 17.4 مليار دولار في السنة.
وتعتبر هذه البيانات كما ترى الوكالة دليلا آخر على التحسن التدريجي في التمويل الخارجي لمصر منذ نوفمبر، عندما شرعت الحكومة في برنامج اقتصادي شمل تعويم العملة وخفض الإعانات تمهيدا لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتراجع العجز في الحساب الجاري، الذي يقيس السلع والخدمات والتحويلات الواردة والصادرة، بنسبة 12.4% ليصل إلى 13.2 مليار دولار في الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية.
ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي «أرقام كابيتال»، قولها: «إن أرباح مصر من العملات الأجنبية الرئيسية بدأ يزداد أخيرا، ويغلق على مستويات مماثلة لتلك التي كانت سائدة قبل أزمة 2015-2016».
وأوضحت الوكالة أن صناعة السياحة المصرية تتعافى ببطء من الركود الناجم عن إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، ما دفع روسيا ودولا أخرى إلى حظر الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.
وبلغ عدد العاملين في السياحة 773 ألف شخص في عام 2016، أي 2.9% من القوى العاملة في مصر، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة. وعدد الأشخاص الذين يستفيدون بشكل غير مباشر من الصناعة هو أعلى بكثير، وفقا للوكالة.
لكن في الوقت الذي تتحسن فيه الإيرادات، لا تزال أقل بكثير من مبلغ 11.6 مليار دولار الذي تلقته مصر في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010، أي قبل أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
ووفقا للوكالة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس أو 7 نقاط مئوية منذ نوفمبر في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار المستهلك. وساعدت هذه التدابير على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات والتحويلات من الخارج، بما في ذلك إيصالات الصادرات والمستثمرين الذين يبيعون الدولار لشراء الأصول المصرية، وفقا لما أعلنه البنك المركزي الأسبوع الماضي.