عقدت الحكومة اجتماعًا، صباح اليوم الثلاثاء، لبحث تفعيل الاستثمارات الزراعية في الدول الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وضم ممثلي وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقالت وزارة الري، في بيان رسمي، الثلاثاء، إن الاجتماع يأتي بناءً على توصيات اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين بتشكيل لجنة مجمعة لإعداد رؤية استراتيجية حول سبل الاستثمار الزراعى في الدول الأفريقية، وخاصة في دول حوض النيل، وباعتبار أوغندا إحدى الأولويات، موضحا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على مهام عمل اللجنة وأهمية التنسيق بين الوزارتين لإعداد استراتيجية متكاملة تخدم ملف الاستثمار الزراعي الخارجي خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إنه تم إعداد خطة بحثية للاستفادة من البحوث العلمية بمركز البحوث الزراعية، لاستنباط سلالات جديدة من مختلف أنواع المحاصيل المناسبة للزراعة في دول حوض النيل والدول الأفريقية الشقيقة، مشيرة إلى أنه يجري حاليا إعداد قاعدة بيانات عن مستقبل الاستثمار الزراعي المصري في دول حوض النيل، بالاضافة إلى عدد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأضافت المصادر أن وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري، تجري حاليا وضع خطط للتوسع في إقامة المزارع المصرية بدول حوض النيل، ضمن خطط تستهدف نقل الخبرات المصرية إلى هذه الدول للاستفادة منها في زيادة الإنتاج الزراعي وتفعيل التعاون الزراعي المشترك من خلال تدفق السلع الزراعية بين مصر ودول حوض النيل والدول الأفريقية.