أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جاري تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع «فيزا» في أواخر العام الماضي، لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منتسوبي الاتحاد العام، البالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى اقتصاد لا نقدي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة ورؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية بما يتوافق مع أدوات القرن الواحد والعشرين.
وأشار «الوكيل»، في بيان له، الثلاثاء، إلى أن الاتحاد يعكف من خلال شراكته مع «فيزا» والشركات العالمية العاملة في مصر والشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.
من جانبه، أشار خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إلى أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشآت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وستوفر حوافز للمستهلك النهائي.
وأضاف: أنه «يجرى الآن تحليل سلسلة الإمداد على مستوى كل نشاط تجارى وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجهه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبي الاتحاد العام والغرف».
وأكد أن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع «فيزا» ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وموقع إلكتروني للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبي الاتحاد العام والغرف وتعظيم العائد من استخدامها.
وفي هذا السياق، قال طارق محفوظ، مدير «فيزا مصر»، «لقد شهدنا بالفعل تقدما كبيرا نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة في العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون في هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة التي من شأنها توفير السهولة والراحة والأمان المرادفة لـ(فيزا)، والمساعدة على المضي قدما في مسيرة اعتماد التعامل بالمدفوعات الإلكترونية والتخلي عن الدفع النقدي مستقبلا».
وأضاف أن «خدمة (mVisa) ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار وهو ما يمثل تحد كبير مع برامج تحويل الأموال، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودي خدمة الهاتف المفضلين».