قررت محكمة جنايات بني سويف، الخميس، وضع 12 ضابطًا، من بينهم مدير أمن بني سويف السابق، و3 من مساعديه قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من السفر، لاتهامهم بقتل 17 مواطنا والشروع في قتل 26 آخرين خلال المظاهرات السلمية في يناير الماضي.
وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها مع تأجيل القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، ومن بينهم مأمور مركز شرطة ناصر ومساعدو مدير أمن بني سويف عن تلك الفترة والعميدان شريف السيد، إبراهيم المصري بقطاع الأمن الوطني ببني سويف والنقيب أحمد شحاتة مسؤول أمن الدولة بمركز ببا سابقا والمهندس علي عبد الله مبروك، هشام أحمد سليم، علي مصطفى زايد بجزيرة ببا، وعرض المصابين الواردة أسماؤهم قيد التحقيقات على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على كل مصاب لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخها وكيفية حدوثها.
بالإضافة إلى التصريح باستخراج صورة رسمية من أقوال اللواء أحمد محمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، في القضية رقم 5536 لسنة 2011 بولاق المقيدة برقم 320 كلي، ويصرح لجميع المدعين بالحق المدني والحاضرين معهم بالاطلاع على محاضر الجلسات ودفاتر الأحوال المقدمة بجلسة، الخميس، كما يطلب مصور البحث الجنائي لتقديم تصويره.
عقدت الجلسة برئاسه المستشار محمد موسى سيد أحمد، وعضوية المستشارين سامح داوود،وفتحي عبد الحميد الرويني، وأمانة سر محمد عبد البصير ومحمد ماهر.
وأدلى اللواء محمد محمد عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بشمال الصعيد، بشهادته أمام المحكمة، وقال إن اللواءين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أصدرا تعليماتهما لجميع المسؤولين عن الأمن المركزي بالمحافظات بمواجهة أي تظاهرات أو محاولات تعدٍّ على المنشآت الأمنية ومقار أمن الدولة باستخدام العصي والدروع والقنابل المسيلة للدموع.
وأضاف عبد الوهاب أنه صدرت تعليمات من الإدارة المركزية بسحب الأسلحة الخرطوش والذخائر والتعامل مع المتظاهرين بطلقات الصوت أو القنابل المسيلة للدموع، مشيرا إلى أن مبنى أمن الدولة ببني سويف «تعرض لمحاولات اعتداء من المتظاهرين وقد نجحت القوات منعها».
بينما نفى اللواء سميرعبد المجيد، مفتش مباحث أمن الدولة السابق ببني سويف، وجوده خلال الأحداث وقدم خطابا لإثبات شهادته ونفى تلقيه تعليمات من العادلي أو غيره بمواجهة المتظاهرين.