تقدم المستشار أشرف حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، بطلب للمستشار محمد عبدالغني، رئيس المجلس؛ لإضافة نص قانوني لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يلغي أية مكافآت أو بدلات يحصل عليها القضاة نظير إشرافهم على أي استفتاءات أو انتخابات «برلمانية أو رئاسية» قد تجري في المستقبل، وذلك لكون ذلك الإشراف يدخل في صميم عمل القاضي وفقًا للتعديلات الدستورية المقترحة مؤخرًا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة في طلبه أنه يتنازل بشخصه عن أي مكافأة أو بدل مالي يقدر له نظير اشتراكه في الإشراف على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، أو الانتخابات المقبلة، برلمانية كانت أو رئاسية.
وأشار إلى أنه من الضروري التقدم بمشروع قانون لإضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية يلغي أية بدلات أو مكافآت كانت تقر في السابق للقضاة نظير اشتراكهم في هذا العمل.