أدان تقرير صادر عن جامعة الدول العربية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى طيلة العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطينى طيلة الخمسين عامًا الماضية، ولفتت إلى أنها قوات الاحتلال لازالت تواصل ممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولى الإنسانى معتدية على حق الفلسطينى حياً وميتاً، وإلى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانونًا عنصريًا بحق الأسرى.

وقالت «الجامعة العربية»: «وصل التمادى إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم، اذ أصبحت الإعدامات الميدانية للفلسطينيين بذريعة محاولات طعن مبررًا رئيسًيا لتصفية الفلسطينى ودفنه تحت الأرض في مقابر الأرقام أو تحويله إلى كتلة ثلجية مجمدة تحت درجة تبريد قد تصل في بعض الأحيان إلى 70 و150 درجة تحت الصفر.

وتابع تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلى لازالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفى جرائمها بحقهم.

ومقابر الأرقام هي مقابر عسكرية مغلقة تدفن فيها الجثامين في عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.

فلكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتمنع سلطات الاحتلال ذوى الشهداء ومؤسسات حقوق الإنسان الدخول إلى هذه المقابر.

واستكمل: لم تكتف إسرائيل فقط بالشهداء أو الفلسطينيين من عرب 48 الذين يصلوا إلى معهد أبوكبير بل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمداً داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.

وبهذا الصدد، أوردت الجامعة العربية في تقريرها ماورد في تقرير حقوقي فلسطيني بتاريخ31/7/2017 بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن «يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر».

وشددت الجامعة: أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض شروطاً صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، اذ تُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ ماليه طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديداً بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون، وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصاً، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما وتشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.