أعلن د. محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام الحكومة بوضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة، والحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع من جهة أخري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 15 بنكًا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى، والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها، مشيرا إلي إنه سيعقد اجتماعًا خلال أيام مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقيادات الجهاز المصرفى لحسم ملفات المصانع المتعثرة مع البنوك، وإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأوضح عيسي أن الاجتماع تناول عرض كل الآراء والمقترحات للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق البنوك، حيث تم الاتفاق على تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة، مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم فى إعادة التشغيل، مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية، إلى جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة على إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك.
وأشار الوزير إلى إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم 3 من رؤساء البنوك الدائنة وهى المصرف المتحد والبنك الوطنى المصرى وبنك تنمية الصادرات، بالإضافة إلى ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاق ووضع التسوية النهائية لإعادة تشغيل مجموعة المصانع.
من جانبه طالب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات خلال الاجتماع بضرورة انتهاج أسلوب جديد فى التعامل ما بين البنوك وقطاع الصناعة مبنى على الوضوح والشفافية، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية فى حاجة الآن لتوفير وضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى لمواجهة الظروف الراهنة.