في إطار الجهود لمساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة الأموال المهربة، كشف رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية «فالنتين تسلفيجر» عن مساعي بلاده القوية لإعادة 770 مليون فرنك سويسري «850 مليون دولار» من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكام دول الربيع العربي المخلوعين رغم اعترافه بأن «العملية قد تستغرق سنوات» في الوقت الذي تؤيد فيه الحكومة السويسرية عقوبات للاتحاد الأوروبي على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس بشار الأسد ونظامه.
وسارعت الحكومة الاتحادية في سويسرا في مستهل الربيع العربي في يناير وفبراير الماضيين بتجميد الأموال المشبوهة الموجودة في البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي على شعبه.
وأوضح تسلفيجر أن أرصدة الحكام المخلوعين المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك تخص القذافي و410 ملايين مرتبطة بـ«مبارك» و60 مليونا لـ«بن علي» مشيرا إلى أن بلاده أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك ووضعتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وأضاف تسلفيجر في مؤتمر صحفي الخميس: «يبقى الهدف الرئيسي هو إعادة الأموال سريعا إلى تونس ومصر، ونضع كل جهودنا في المساهمة بكل ما نستطيع».
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لاسترداد الأموال المهربة، إلا أن تسلفيجر أقر بأن خبرته في هذه المسألة والتي امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفلبين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية، علما بأن سويسرا استقبلت ثلث الأرصدة البالغة 1.5 مليار دولار والتي نقلها حكام في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخارج وبعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة «ماي برايفيت بانكينج» للأبحاث.
وفى ظل تراكم سبل تهريب أموال الشعوب المنهوبة إلى بنوكها، شددت سويسرا قوانين مكافحة غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية وطالبت 7000 آلاف مؤسسة مالية في سويسرا بتطبيق قواعد «اعرف عميلك» على أن تشمل هذه القواعد من يطلق عليهم «الأشخاص المعروفون سياسيا» وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون.
وفيما يتعلق بالأموال التي تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية فإنه من إجمالي 4 أو 5 مليارات فرانك تبعا لتقديرات البنك الدولي كانت سويسرا هي مصدر ثلث هذه الأموال لتصبح هي البلد الذي أعاد أغلب الأموال وهذا باعتراف عدد كبير من الخبراء الذين اعتبروا سويسرا «رائدة في هذا المجال» لتحتل المرتبة السابعة ماليا في العالم ، والأولى في مجال إعادة أموال سرقها طغاة.