ألقت الصحف العربية، الصادرة الخميس، الضوء على فعاليات مؤتمر المجلس العسكري لتبرير أحداث ماسبيرو، وتصريحات مدير جهاز الأمن الوطني الجديد بخصوص الطوارئ وفلول النظامين السوري والليبي في مصر، وفتح باب الترشح لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة.
مؤتمر العسكري
اهتمت الصحف العربية بتغطية مؤتمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، بخصوص أحداث ماسبيرو، وقالت «الوطن» السعودية إن المؤسسة العسكرية التي تتولى إدارة شؤون البلاد، خرجت أخيرًا عن نطاق تصريحاتها المقتضبة عن أحداث ماسبيرو، وتحدثت بشيء من التفاصيل.
وكشفت «عن قيام بعض الشخصيات العامة ورجال الدين المسيحي بالتحريض ضد الجيش، من خلال عرض لقطات فيديو للناشط السياسي جورج إسحاق ورجال دين مسيحيين تتضمن هذه الدعوة».
وذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية أن القادة العسكريين أكدوا في المؤتمر أن الجيش «لم يدهس المتظاهرين ولم يطلق سوى رصاص (فشنك)». وأضافت أن المجلس العسكري عرض مقاطع فيديو للاعتداء على قواته، مشيرًا إلى أن التظاهرة «لم تكن سلمية وصاحبها تحريض».
وأشارت الصحيفة إلى توجيه المجلس العسكري الشكر للتليفزيون المصري على تغطيته للأحداث، وتأكيده أنه «لا يمارس أي ضغوط على الإعلام الحكومي لنشر أمور بعينها وإخفاء أخرى».
وفيما يتعلق بمسألة دهس المتظاهرين، أنكر قادة القوات المسلحة الذين نظموا المؤتمر أن تكون كلمة «دهس» في عقيدة الجيش، وقالوا إن قائد المدرعة كان يحاول «تفادي الناس وليس دهسهم».
أما «الجريدة» الكويتية، فكان أحد عناوينها الرئيسية: «الجيش يتبرأ من ماسبيرو»، موضحة أن المجلس العسكري حاول أن يتبرأ من الدماء التي سالت بتحميل بعض الشخصيات العامة والقبطية مسؤولية الأحداث التي راح ضحيتها 25 قتيلًا وأكثر من330 مصابًا.
وقالت إن عددًا من القوى السياسية طالبت بإقالة عصام شرف، رئيس الوزراء، وحكومته، كما دعت إلى العصيان المدني، الجمعة.
ونقل مصدر مقرّب من المقر البابوي أن الاتصال بين الكنيسة الأرثوذكسية والمجلس العسكري «يكاد يكون انقطع تماما عقب الأحداث»، وأعلنت هيئة الأقباط العامة سحب الثقة من حكومة عصام شرف، مطالبة بتأمين جميع الكنائس المصرية.
ورأت صحيفة «السفير» أن المجلس العسكري «زاد ألغاز مجزرة ماسبيرو غموضًا»، بعد أن نفى عن جنوده المسؤولية وحمّلها لجهات لم يسمّها بعينها باعتبارها فجّرت الموقف، وأوضحت أنه رغم مرور 3 أيام على «الأحد الأسود»، فإن الحقائق مازالت بعيدة جدًا، ومازالت المعلومات المطروحة كما هي لم تتغير منذ ذلك اليوم.
وأشارت إلى مطالبة الحقوقيين بتحقيقات مستقلة بعيدًا عن التحقيقات الحكومية أو العسكرية، معلنين رفضهم لمؤتمر المجلس العسكري لأنه «لم تأت فيه جملة واحدة للتهدئة على عكس المتوقع».
طوارئ بأمر «الأمن الوطني»
أجرت «الجريدة» الكويتية حوارًا مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، اللواء مجدي عبد الغفار، قال فيه إن «بقايا القذافي والأسد في مصر تحت المراقبة»، موضحًا أن دور الأمن الوطني، بديل أمن الدولة المنحل، في الانتخابات «لن يتجاوز البحث والتحري».
وأضاف عبد الغفار أن «القطاع عمل فعليًا على حماية الثورة وأمن البلاد من خلال الوقوف بقوة في وجه الثورة المضادة وقطع الطريق على التمويلات الأجنبية لتيارات تعمل ضد مصلحة الثورة والوطن».
وكشف عبد الغفار أن جهازه كان وراء تمديد العمل بقانون الطوارئ، قائلا: «طالبنا بتمديد الطوارئ، لأنه وحده القادر على ردع فلول (الوطني) والبلطجية الذين يستخدمونهم»، كما كشف عن تقديم جهازه منذ تأسيسه لـ«أكثر من 250 مذكرة بحث وتحرٍّ حول جمعيات أهلية وأحزاب تحت التأسيس بناء على طلبات من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والنيابة العامة ولجنة شؤون الأحزاب».
انتخابات الثورة
ذكرت «الجريدة» الكويتية أن باب الترشح لأول انتخابات برلمانية بعد الثورة فتح الأربعاء، وبينما غابت الأحزاب والقوى السياسية والثورية عن المشهد، كونها لم تنته من وضع قوائمها، بادر فلول الحزب «الوطني» المنحل بالتقدم بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية التي تمثل نسبة 30% من عدد مقاعد البرلمان.
وشهدت اللجان التي تتلقى طلبات الترشح لمجلس الشعب إقبالًا كثيفًا، بينما لم يتقدم سوى عشرات بطلبات ترشحهم إلى مجلس الشورى.
وأوضحت «الشرق الأوسط» أن المنافسة تركزت على الترشح للمقاعد الفردية بقوة، فيما خلت القوائم الحزبية من المرشحين في معظم المحافظات، وهو مؤشر على وجود حالة ارتباك سياسي في الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها «التحالف الديمقراطي» الذي يمثل القوة السياسية الأكبر بما يضمه من 34 حزبًا، على رأسها حزب «الوفد» الليبرالي، وحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين».
وقالت إن رجل الأعمال طارق طلعت مصطفى، القيادي بالحزب الوطني المنحل، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب السابق، قدم أوراقه في الساعة الأولى لفتح باب تلقي الطلبات، كما شهدت محكمة استئناف قنا تقدم عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وعلى رأسهم عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس السابق.
ولفتت صحيفة «الجريدة» إلى رفض حزب «النور» السلفي التحالف مع حزب «الأصالة» السلفي، وقراره خوض الانتخابات بقائمة منفردة، مما دفع «الأصالة» إلى خوض المعركة الانتخابية ضمن قائمة «التحالف الديمقراطي» الذي يتزعمه «الإخوان».