قررت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثانية تأجيل القضية المتهم فيها اللواءان عصمت رياض، مدير أمن دمياط السابق، ومحمود السيد مصطفى، الوكيل الجغرافى لقطاع الأمن المركزى بشرق الدلتا بجمصة، بقتل اثنين والشروع فى قتل 68 آخرين أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل. صدر القرار من دائرة جديدة وهيئة جديدة برئاسة المستشار محمد قاسم محمد حسانين، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد العياط ووائل كمال أحمد صالح، وأمانة سر محمد محمد حامد وسامح الموافى. وقد شهدت الجلسة الخامسة لقضية قتل المتظاهرين استماع المحكمة إلى طلبات الدفاع للمتهمين بالحق المدنى، الذين أصروا على المطالبة بإعادة التحقيق فى الدعوى كاملة بمعرفة هيئة المحكمة أو انتداب أحد قضاة التحقيق، وأرجعوا ذلك إلى قصور فى تحقيقات النيابة، وهو ما سبق أن تقدم به دفاع المدعين بالحق المدنى فى الجلسة السابقة، وهددوا بحجب دفاعهم عن الدعوى لحين الاستجابة لمطالبهم، وقررت المحكمة عرض باقى المصابين على مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة، وإرفاق التقارير الطبية، وتقديم صورة رسمية من قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، علاوة على تقديم المستندات التى تفيد بصرف التعويضات من الدولة للمصابين.
كان دفاع المتهم الثانى قد طلب فى الجلسة السابقة كشفاً بأسماء الفلسطينيين، الذين دخلوا إلى مصر خلال أحداث الثورة للاشتباه فى تورطهم بقتل المتظاهرين. وقد شهدت المحكمة تواجداً أمنياً كثيفاً من تشكيلات الأمن المركزى والقوات المسلحة، حيث أشرف على الإجراءات الأمنية اللواء طارق حماد، مدير أمن دمياط.