بدأت النيابة العامة، أمس، التحقيق مع جميع المسؤولين وثيقى الصلة بحادث تصادم قطارى الإسكندرية، الذى وقع أمس الأول، وقررت استدعاء بعض الملاحظين لسؤالهم على سبيل الاسترشاد، واستمعت إلى أقوال 193 مصاباً، وأنهت معاينة موقع الحادث، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، وصرحت بدفن 41 جثة من الضحايا، وطلبت إجراء تحليل الحامض النووى «دى إن إيه» لبعض الأشلاء.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بالتحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين، وتشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية، لفحص القطارين فنيا والمزلقانات وأجهزة السيمافورات، لتحديد أسباب الحادث.
وقالت مصادر مطلعة بهيئة السكك الحديدية إن هناك 3 أخطاء وراء التصادم، الأول هو فى التشغيل، إذ تواجد فى توقيت ومكان الحادث 3 قطارات على الخط النازل من القاهرة إلى الإسكندرية، والثانى تجاوز القطار رقم 13 السيمافورات الأربعة، والثالث أنه أثناء توقف القطار 571 كان يجب على الكمسارى أو مساعد التشغيل وضع كبسولات خلف القطار لمسافة 300 متر.
وأصدر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قرارا بإيقاف مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا، ومدير عام تشغيل المسافات الطويلة للمنطقة المركزية، وملاحظ برج أبيس، وملاحظ برج خورشيد، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن 79 مصاباً خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لايزال 53 بالمستشفيات حتى الآن، موضحاً أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات، وكسور متفرقة بالجسد، وتم تسليم 35 جثمانا لذويهم ونقلهم بسيارات إسعاف بالمجان ويتبقى نقل 6 جثامين جارٍ تسليمها، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 82 سيارة إسعاف.