علمت «المصرى اليوم» أن هيئة السكك الحديدية طلبت من وزارة المالية الحصول على المزيد من الاعتمادات المالية والدعم، لتنفيذ الخطة الاستثمارية التي تفوق نحو 10 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
من جانبه، قال الدكتورمحمد معيط، نائب وزيرالمالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن هيئة السكك الحديدية، رغم كونها هيئة اقتصادية، حققت خسائر تشغيل خلال العام المالي الماضي – 2016 / 2017 بلغت نحو 3.7 مليار جنيه عجزًا.
وأضاف «معيط»، في تصريحات خاصة، أن إيرادات الهيئة بلغت 3.3 مليار جنيه، منها مليار جنيه حصلت عليه من الخزانة العامة لدعم الخطوط الاقتصادية والتذاكر، فيما بلغت مصروفات التشغيل خلال عام 7.1 مليار جنيه.
يأتى ذلك بخلاف مديونيات هيئة السكك الحديدية لبنك الأستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى تتجاوز 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى الفوائد على هذه الديون بنحو 2.5 مليار جنيه والتى لم يتم سدادها أيضًا.
ويبلغ دعم الهيئة خلال العام المالى الحالى 2017 / 2018، حسب نائب وزير المالية نحو 3 مليارات جنيه، منها مليار لدعم الإيرادات، وملياران مساهمات في الخطة التشغيلية، بينما تفوق الخطة الاستثمارية للسكك الحديدية 10 مليارات جنيه.
وأكد محمد معيط أن طبيعة هيئة السكك الحديدية كهيئة اقتصادية، لا تدخل إيراداتها ضمن الموازنة العامة للدولة، لكن الأخيرة تقدم دعمًا للهيئة لتذاكر الركوب والخطوط الاقتصادية.
وشدد على حاجة السكك الحديدية إلى نموذج إداري جديد بشكل محترف يعمل كمنظومة متكاملة لمواجهة الأزمات والخسائر المالية، وتطوير العنصر البشرى، وتحقيق فوائض مالية، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ليس عن طريق بيع التذاكر فقط ولكن من خلال ابتكار أنشطة متعددة لنقل الركاب والبضائع.