أكد مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية صعوبة تنفيذ توصيات التقرير الداخلى بشأن استمرار تعليق التداول بالبورصة لحين انتخاب رئيس مدنى، مؤكداً أن التقرير يناقش الجانب الفنى فقط وغير ملزم.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن التقرير الذى كان أوصى بتعليق عمل البورصة لحين انتخاب سلطة مدنية ونشرته الجريدة، الأحد، هو تقرير استرشادى وتوصياته غير ملزمة، وأوضح أن عودة العمل الآن مرهونة بقيام الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بحلف اليمين واتخاذ قرار بشأن عودة العمل خلال اليومين المقبلين.
وقال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إن التقرير المعد من قبل أحد المسؤولين بالهيئة، الذى نشرته «المصرى اليوم «فى صفحتها السابعة يناقش الجانب الفنى فقط، والرأى يحترم، لكن فى نهاية المطاف هى توصية يمكن عدم الاعتداد بها وهو ما تم فعلياً.
وأضاف سرى صيام أن التقرير لا يمكن الأخذ به لأن البورصة مهددة بالشطب من المؤشرات الدولية والمؤشرات الخاصة بالأسواق الناشئة حال استمرار تعليق التداول لمدة 40 يوم عمل، بما يؤثر على الاقتصاد بوجه عام.
والبورصة مغلقة منذ 27 يناير وحتى الآن «26 جلسة عمل» بما يعنى أن أمام المسؤولين فرص لاستئناف العمل خلال 14 جلسة عمل مقبلة.
يذكر أن العنوان الذى نشر الأحد فى الموضوع كان «الرقابة المالية تطالب باستمرار إغلاق البورصة لحين انتخاب رئيس مدنى» قدجانبه الصواب وصحته «تقرير داخلى يوصى الرقابة المالية بإغلاق البورصة»، واستعرض التقرير المنشور الأحد الجانب الفنى لعملية الإيقاف فقط.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إنه من المستبعد أن يتم الأخذ بتوصية التقرير الداخلى لأنه أمر أصبح منتهياً وقررنا استئناف العمل لكن القرار متوقف على انتهاء رئيس مجلس الوزراء من حلف اليمين، مشيرا إلى اتخاذ عدد من القرارات التى تساهم فى دعم السوق، يأتى ذلك فى الوقت التى تزايدت فيه مطالب شركات السمسرة بضرورة استئناف العمل، مشيرة إلى أن الإيقاف يكبدها خسائر كبيرة بخلاف أن استمرار الإغلاق يؤدى إلى احتياج الكثير من الوقت لاستعادة الاستقرار.
من ناحية أخرى، أكد زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أن قيمة الائتمان الممنوح لمستثمرى البورصة بشكل قانونى من خلال نظام الشراء بالهامش أو غير قانونى من خلال أموال من شركات الوساطة لعملائها لا يزيد على 1.2 مليار جنيه، مضيفاً أن المبلغ يشمل الائتمان الممنوح لبعض الصناديق وللأجانب وباستبعادهما فإن المتبقى، أى الذى يخص الأفراد لا يزيد على 1.5 مليار جنيه، وأضاف أن ذلك مبلغ بسيط مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم البالغة 400 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المبلغ الذى ستضخه المالية فى صورة قرض حسن للشركات وعملائها وهو 250 مليون جنيه يكفى وحده لتغطية مخاطر تلك المديونية.