قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، المرشح على المنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة، إن مشروع قانون السلطه القضائية يتضمن معانى عدوانية وفئوية، مشيراً إلى أن المحامين لم يكونوا يتوقعون حجم العدوانية التى يكنها أصحاب هذا المشروع للمحامين، ومخالفتهم المواثيق والقوانين الدستورية والتشريعات المستقرة. وطالب عاشور، خلال مؤتمر انتخابى بمدينة المنيا، مساء الثلاثاء، المحامين باستدعاء المواطنين معهم للوقوف إلى جانبهم فى المعركة لأنها تخصهم جميعاً. واعتبر أن المشروع يحمل «معايير فئوية وعدوانية استفزازية»، معتبراً أن المادة 18 تفقد المحامى حصانته أثناء أداء عمله دفاعاً عن المواطنين. واختتم: «أقول بوضوح إن هذا المشروع قله أدب وانحراف عن التقاليد وتشريع فاسد». فى المقابل، برر المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبه من المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من «القضاء الأعلى» لمراجعة قانون السلطة القضائية، إنهاء جلسات الاستماع دون إكمال باقى الجلسات؛ برغبته فى عدم السماح لـ«الغوغاء بإفساد الحياة القضائية».
كان محامون قد أفسدوا جلسة الاستماع الثالثة لمناقشة قانون السلطة القضائية، بعدما اعترض أحد المحامين على القانون بصوت عال، متسبباً فى حالة هياج داخل القاعة، وهو ما تم على إثره رفع جلسة الاستماع قبل نهايتها للمرة الثانية. وقال «الغريانى» فى مقطع فيديو تداوله ناشطون على شبكة الإنترنت: «أعتقد أن مهنة المحاماة بمصر فى نكبة، وشيوخ المحامين آسفون وغاضبون، ولكنهم صامتون». وعلق على دعوته للمحامين حضور جلسات الاستماع: «واضح أن لهم هدفاً آخر غير أن يتم الاستماع إليهم.. واضح إن هدفهم يخربوا الاجتماع».