أثار مقترح إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، تعديل عدد من مواد الدستور، ومن بينها المتعلقة بمدة حكم رئيس الجمهورية، لتكون الدورة الرئاسية 6 سنوات بدلاً من 4، حالة من الجدل والانقسام بين النواب، ففى الوقت الذى قال فيه معارضون للتعديلات إنها «لعب بالنار»، قال مؤيدون إن خطط الإصلاح تحتاج وقتا كافيا.
اعتبر النائب أسامة شرشر، المقترح «ردة إلى الخلف لما قبل عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك»، مشيرا إلى أن الدستور الجديد الذى تباهت به مصر أمام العالم لم يتم تفعيله، وبالتالى لابد من تطبيقه أولا قبل الحديث عن تعديل أى مادة من مواده.
وأضاف «شرشر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الداعين لمثل هذه التعديلات يشوهون صورة مصر وينتقصون من شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن ما يهم مصر هو التفكير فى التنمية قبل الحديث عن الدستور.
وقال النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25-30»، إنه بات واضحا أن الحديث عن تعديل الدستور داخل البرلمان ليس رأيا فرديا بل لعدد من الأعضاء، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس النواب بأن أى دستور يتم وضعه فى حال عدم الاستقرار يتطلب إعادة النظر بعد الاستقرار.
وأضاف أن الدستور ملك الشعب الذى لا أجد أن التعديلات الدستورية ستعنيه مقابل تغاضيه عن ارتفاع أسعار المعيشة، لافتا إلى أن هناك انتقاء فى التعامل مع مواد الدستور الذى تم غض الطرف عن نصه بالاهتمام بالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن البرلمان بات مشغولا بأمور بعيدة تماما عن مطالب الشعب.
ولفت إلى أن ما يدعو إلى تعديل مدد الرئاسة يحمل فى ظاهره مجاملة الرئيس لكن باطنه توريط. وتابع: «إذا حدث استفتاء شعبى على الدستور أشعر بالشك فى مشاركة الشعب، خاصة أنه أصبح مشغولا بالبحث عن لقمة العيش ولا يعنيه أى تعديل دستورى فى الوقت الحالى، ومن مكتسبات الثورة الدستور والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يجب الحفاظ عليه».
وأبدى «الطنطاوى» تخوفه من محاولة بعض النواب البحث عن مخرج وتفسيرات ملتوية بحيث يكون تعديل مدد الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من 4 لا ينطبق على الدورة الحالية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يعانى من خلل فى ترتيب الأولويات، قائلا: «يجب أن ترحل فكرة تفصيل القوانين أو الدساتير من أجل أشخاص، والحديث عن تعديل دستورى سيكون أشبه باللعب بالنار».
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مطالبة البعض بتعديل مدد الرئيس توحى بأنها رغبة الرئيس السيسى، وهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى مزيد من الوقت ولابد من تجربتها أولا وفق احتياجات المواطنين.
وأضاف: «أبرز مكتسبات الثورتين هو وجود دستور حدد مدة بقاء الرئيس لدورتين كحد أقصى، وبالتالى غير مقبول المساس بها»، لافتا إلى أن الأعراف الدستورية العالمية عندما تقوم بمثل هذه التعديلات، فإنها لا تنطبق على الرئيس الذى حدث التعديل فى عهده، وذلك مثلما حدث مع الرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور.
من جانبها، قالت النائبة مى محمود، إنه منذ وضع الدستور ترى أن مدة الأربع سنوات غير كافية لأى رئيس فى أن يقوم بتنفيذ برنامج إصلاحى حقيقى، مشيرة إلى أن إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات إرهاق لميزانية الدولة، حيث تستنزف الانتخابات ما يزيد على ٢ مليار جنيه، وهو ما لا تستطيع دولة تمر بظروف اقتصادية صعبة مثل مصر أن تتحمله كل ٤ سنوات.
وتابعت: «هذا المقترح مستساغ بالنسبة لى، على أن يتم ضمان الحفاظ على الدستور من العبث، كما أن أى دستور بطبيعة الحال ليس قرآنا غير قابل للتعديل بل إنه يجب أن يتوافق مع وضع الدولة وما تتطلبه من استقرار لتيسير عمليات الإصلاح الاقتصادى والسياسى».
وأشارت إلى أن «الدستور لا يحتاج فقط إلى تعديل مدة حكم الرئيس، لكن هناك مواد أخرى يجب أن تتم مناقشة تعديلها مثل المواد التى تتعلق بميزانية التعليم والصحة والمواد الخاصة بالطفل».