طالب خبراء سياسيون وقانونيون حكومة الدكتور عصام شرف، بضرورة إزالة رموز النظام السابق، والعمل على ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإعادة بناء جهاز الشرطة.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه يجب على حكومة «شرف» أن تكون لديها رؤية محددة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية، والاتفاق على برنامج زمنى محدد، وأن تستبعد ما تبقى من النظام السابق برموزه وسياسته وقوانينه وبإدارته وهياكله التنظيمية التى لاتزال قائمة، وإعادة النظر فى القيادات الإعلامية، خاصة فى الصحف الحكومية، وتجميد جهاز أمن الدولة الحالى، إلى أن يتم تأسيس جهاز يقوم بواجباته دون المساس بحرية المواطن المصرى وكرامته.
وأكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، أن الشعب ينتظر من حكومة شرف الحرية والأمن، والاستقرار، منوهاً بأهمية العودة إلى العمل والإنتاج لتعويض الخسائر، مشيراً إلى أن المطالب الفئوية سيتم حلها بطريقة آلية بمجرد عودة عجلة الإنتاج.
وطالب الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، حكومة شرف، بالعمل على ثلاثة أمور، أولها وضع خارطة طريق واضحة لبناء قطاع ديمقراطى حقيقى، وذلك بترتيب الإجراءات والخطوات المتعلقة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، من خلال حوار فورى مع مختلف الأطراف، وحسم الخلاف فيما يخص أسبقية الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، وتكليف لجنة قانونية بتغيير قانون الأحزاب وبشكل فورى وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، حتى تكون هناك حرية أكبر فى تأسيس الأحزاب إلى أن ينعقد البرلمان الجديد ويقره.
وقال: «الأمر الثانى إعادة هيكلة جهاز الشرطة من خلال إجراءات جديدة تبدأ بإعلان وقف كل من ارتكبوا أفعالاً لقمع الثورة، كإطلاق النار وغيرها من الأمور، وكذلك الضباط والأمناء الذين اتهموا قبل ذلك بممارسة التعذيب وإعلان وقفهم الفورى عن العمل، وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وأن يكون تحت إشراف رقابة قضائية تقوم بالتفتيش على أعماله ومقاره بشكل دائم ومستمر».
الأمر الثالث الذى يطالب به عبدالمجيد، يتمثل فى إعادة تشغيل الاقتصاد المصرى، بالبدء فى حل ما سماه «معضلة المطالب الفئوية الواسعة» التى تعطل كثيراً من الهيئات والشركات والمصانع، من خلال مفاوضات جادة، مع ممثلين حقيقيين عن العمال، وهو ما يقتضى حل النقابات العمالية واللجان النقابية فى مختلف الهيئات والمؤسسات وإجراء انتخابات فورية.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إنه كان متواجداً مع شرف فى ميدان التحرير، وطالبه هو وكل الموجودين فى الميدان بتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد، يتكون من أحد قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و4 من التكنوقراط البعيدين عن العمل السياسى والحزبى، الذين يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق، على أن يتعهدوا بألا يترشحوا لأى منصب سياسى فى الفترة المقبلة، حتى نضمن الحيادية وعدم الانحياز.
وأضاف: «يتولى هذا المجلس إدارة البلاد لفترة انتقالية لمدة سنة، يتم خلالها إعلان دستور جديد أو مؤقت يمثل خط السير فى الفترة المقبلة، وتشكيل أو تأسيس جمعية لوضع دستور دائم فى البلاد، على أن تنتهى الجمعية من وضعه خلال تسعة شهور ويطرح للمناقشة فى ثلاثة شهور ويعرض على الشعب فى ثلاثة شهور أخرى».
وقال الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن التحدى الأول والأكبر لحكومة شرف، يتمثل فى التخلص من وزراء النظام السابق كوزير الداخلية والعدل والخارجية، وأن يتم اختيار وزير داخلية يؤمن بحرية المواطن والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وإعادة بناء جهاز الشرطة بالكامل، وإتمام محاكمة رموز النظام السابق، وتنفيذ كل مطالب الشعب، بإلغاء جهاز أمن الدولة، وإنشاء جهاز جديد لا تكون مهمته تعقب الناس واختيار القيادات فى المؤسسات والأماكن المهمة، ولكن تكون مهمته الحفاظ على أمن البلد وحمايته.
وأشار الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إلى أن حكومة شرف حكومة تسيير أعمال، فى الفترة الانتقالية، وأن المطلوب منها أولا إعادة تكوين المؤسسات الخالية فى الدولة كمجلسى الشعب والشورى، والرئاسة بانتخابات حرة ونزيهة.