نفى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، ما تردد حول عزمه فرض شروط صارمة على الحكومة المصرية عند تقديمها طلبا جديدا للحصول على قرض من الصندوق.
وأكد الصندوق أنه لم يتلق حتى الآن أي طلبات رسمية من جانب الحكومة للحصول على قروض أو الدخول في مفاوضات جديدة بشأن إبرام اتفاق، ليفرض أو لا يفرض شروطًا من عدمه.
وقال بيان صحفي تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إن فريقًا من موظفيه سيصل القاهرة خلال أسابيع لتقييم التطورات فى الاقتصاد المصري، في زيارة يتم تنسيقها مع الحكومة ووزارة المالية، مؤكداً فى الوقت نفسه حدوث تغير فى توجه الحكومة نحو الاقتراض من المؤسسة الدولية.
وقال ديفيد هولي، المتحدث باسم الصندوق، إن «المؤسسة المالية العالمية على اتصال وثيق مع السلطات المصرية، من أجل تنسيق الجهود وتقديم الدعم والمشورة بشأن السياسات والمساعدات التقنية التى تحتاجها الحكومة».
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر رفض الاتفاق لعدم رغبة في زيادة الدين العام.
غير أن ارتفاع تكلفة الإقراض المحلي وعدم توافر بدائل دفعا المجلس والحكومة لإعادة التفكير من جديد.