قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أياً من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير.
وأضاف، خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورة، الأربعاء، أن هناك مواد بالدستور تحتاج لإعادة معالجة لأنها غير منطقية، مثل مادة اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ وحدة المنازعة، وأمر غير منطقى أن يتم الفصل فى العضوية قبل إعلان النتيجة بمحكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة بمحكمة النقض.
وتابع عبدالعال: «لو أتيحت الفرصة لتعديل الدستور فلابد من تعديل تلك المادة لأنها غير منطقية مع احترامى لشيوخ القضاة، فكيف يكون حتى إعلان النتيجة قرارا إداريا وتفصل فيه محكمة القضاء الإدارى وبعد إعلان النتيجة محكمة النقض».
وانتقد التشدد فى حظر اختيار أعضاء مجلس النواب ممن يحملون الجنسيات الأجنبية سواء كانوا هم أو آباءهم أسوة بما نص عليه الدستور فى اختيار رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا تشدد غير منطقى لأن الشرط الأساسى هو الولاء للوطن.
واتهم «عبدالعال» وسائل الإعلام بأنها ظلمت مجلس النواب كثيراً، رغم أن المنتج الذى قُدِّم إلى أبناء هذا الوطن كثير، وسيشهد التاريخ للمجلس، وكيف أنه عانى وتصدى لملفات كان محظوراً الاقتراب منها، مشيراً إلى أن المجلس يمكن أن يكون قد أخطأ لكنه اجتهد، واجتهاده مقبول.