وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.