طالبت منظمة «العفو الدولية» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم شرح وتوضيح عاجل لكيفية تحول مسيرة احتجاج ضد التمييز الديني في ماسبيرو إلى «حمام دم»، سقط فيه أكثر من 25 قتيلًا.
وقالت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، إن الأحداث المؤسفة شهدت إصابة أكثر من 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، ووصفتها بأنها «أسوأ موجة عنف تشهدها مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي».
وأضافت «العفو الدولية» أن مقاطع الفيديو المصورة للأحداث أظهرت مدرعات ومركبات الجيش وهي تدهس المتظاهرين، وتساءلت عن «الأمر الذي صدر لكي تجري مركبات الجيش في كل مكان وتصدم المتظاهرين في الشوارع المزدحمة»، معتبرة أنه إذا لم تكن قوات الجيش والشرطة قد تصرفت بناء على أوامر عليا فإن الأمر «يصبح أكثر غموضًا ويثير الشكوك حول قدرتها على التعامل مع المظاهرات من الأصل».
وشدد بيان المنظمة على ضرورة أن يوضح المجلس العسكري كيف يضمن ألا تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة، والتعليمات التي يجب أن تصدر في هذا الشأن، وضرورة فتح تحقيقات «مستقلة، محايدة ونتائجها مرضية للرأي العام المصري وموضحة للمسؤول الحقيقي» فيما حدث.
وأشارت المنظمة إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى القبطي قال إن عدد القتلى والمصابين كان كبيرًا، وكان معظمهم مصابين بجروح ناتجة عن طلقات رصاص، كما كان كثير منهم يعاني من كسور بأجزاء الجسم «نتيجة الدهس المتعمد من مركبات الجيش لهم».
كما أعربت «العفو الدولية» عن قلقها من تغطية التليفزيون الرسمي «الذي قال إن المحتجين يعتدون على قوات الجيش ودعا المواطنين إلى النزول والدفاع عنهم، مما أدى إلى تصعيد الموقف وزيادة سوئه»، بحسب البيان.