قال مصدر قضائي، إن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، لم يختار أعضائه المشاركين في الهيئة الوطنية للانتخابات، ومازال أعضاء المجلس في مداولة مستمرة لتحديد الأسماء المرشحة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن «المجلس الأعلى» سيعلن هذه الأسماء المرشحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه من المتوقع بنسبة كبيرة طرح هذا الأمر خلال اجتماع المجلس الدوري الذي سينعقد الثلاثاء بمقر دار القضاء العالي.
وتنص المادة 209 من الدستور على أن «يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليًا من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية».
وواصلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار يحيى خليفة، تلقي التظلمات على الجزء الأول من أكبر حركة قضائية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك نفاذًا لقانون السلطة القضائية المعدل، ويستمر تلقي التظلمات حتى السبت المقبل.
وعلمت «المصري اليوم» أن العديد من القضاة تظلموا على قرارات تعيينهم ونقلهم وندبهم للعمل بمحاكم أخرى، وسيتم الإعلان السبت المقبل فور إغلاق باب التظلمات.
وقال مصدر قضائي، إن تظلمات القضاة بدأت بالفعل عقب صدور الحركة، وأن عدد التظلمات سيحدد خلال ساعات عقب الفحص الشامل لهذه التظلمات.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مجلس القضاء سيبحث هذا الأمر وستكون الأولوية للظروف الاجتماعية والمرضية، بما يعني أن حالات القضاة أصحاب المرض الذي تم نقلهم لمحافظات بعيدة سيتم فحص أوراقهم الطبية وفور التأكد من سلامة موقفهم سيتم تعديل نقلهم حسب الظروف المناسبة لهم.
وأكد أن الجوانب الاجتماعية سيكون لها دور في تعديل قرار النقل، وتابع «المصدر»: «على سبيل المثال يوجد عدد من رجال القضاة زوجاتهم متوفاة ولهم أطفال وغير قادر على تركهم نظرًا لظروف المعيشة والدراسة وجوانب أخرى فهذه الحالة سيفحص أوراقهم وفور التأكد من سلامة موقفهم سيتم تلبية طلباتهم وفقا للقانون».
ونصت المادة «2» من الحركة القضائية على تعين 58 قاضيًا جديدًا بمحكمة النقض من القضاة بمحاكم الاستئناف، من بينهم القضاة: محمد إبراهيم أحمد تركي، وعمر يسن سالم طلبه، ومحمد ثابت جلال محمد، وهاني صبحي مقار بخيت، وإيهاب إبراهيم محمد عبداللاه، ومحمد أحمد على خليفة، وأحمد حلمي عبدالتواب إبراهيم، ووليد محمد محمد عمر نور الدين، وحاتم كمال محمد سيد حميدة، وتامر سالم محمد الجمال، وهشام عبدالستار محمد عمر، ولقمان محمد مبروك.
أما المادة «3» من الحركة تضمنت تعين 234 رئيسا بمحاكم الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجتهم، من بينهم القضاة: أشرف محمد الجميل محمد محمد على، ومحمد على عبدالحي إبراهيم ديهوم، وشريف مجدي محمد إبراهيم الشراكي، وأكرم عبدالفتاح أحمد أبومسلم، وحسام محمد تركي، ومحمد عباس هاشم عراقي، وتامر ممدوح السيد محمود طلعت، وتامر محمد عادل وفائي، وأمير عادل رمزي حنا أبسخرون، وحسام فقير محمد السيد أبورضوان، وغيرهم.