واصل نحو ١٦ ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل مقر الشركة لليوم الثاني على التوالي، رافضين إنهاء الإضراب قبل تعليق منشور رسمي موقع عليه من وزير قطاع الأعمال يفيد بالاستجابة لجميع مطالبهم.
كانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد تفاوضت مع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، في حضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وانتهوا على الإنفاق على صرف العلاوة ٦٥ جنيها كحد أدنى و١٣٠ جنيها كحد أقصى بعد استئناف العمل، وهو ما رفضه العمال وقرروا الاستمرار في الإضراب لحين إصدار منشور يؤكد صرف العلاوة من عدمه.
وأعلنت جميع الأقسام والإدارات استمرار الاعتصام وأوقفوا الماكينات، وتجول عدد من أعضاء اللجنة النقابية، برئاسة عبدالغني البيلي، في المصانع وأبلغوا العمال بالقرار، إلا أن العمال ما زالوا مصرين على تعليق المنشور.
وأوقف العمال جميع ماكينات الإنتاج داخل قطاعات الوبريات والنسيج والملابس الجاهزة والصوف والغزل، ما تسبب في حالة من الشلل التام داخل الشركة، للمطالبة بصرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتمدها مجلس النواب وقيمتها 10%، إضافة إلى صرف الحوافز المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية.
وشهدت مصانع الشركة حالة من الشلل التام، وتوقفت ماكينات الإنتاج في الورديتين الصباحية والمسائية، ما أثار حفيظة مجلس إدارة الشركة، لعدم القدرة على التفاوض مع العمال وإقناعهم بالعدول عن تعطيل العمل ورفع معدلات الإنتاج، حفاظا على الصالح العام.
وحققت الشركة هذا العام خسائر فادحة تجاوزت المليار جنيه رغم زيادة المبيعات، ويتسبب الإضراب في خسائر يومية تتجاوز ٥ ملايين جنيه وتدفع الشركة القابضة ٩٥ مليون جنيه شهريا لاستكمال أجور العاملين بجميع الشركات.