سجلت أسعار البيلت مستويات قياسية بالبورصات العالمية، ملامسة حاجة الـ500 دولار في الطن الواحد، ما يجعل أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية مرشحة للصعود في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصانع حديد التسليح المحلية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي مع مطلع شهر أغسطس الجاري أسعارها الجديدة، حيث سجل حديد بيشاي 10830 جنيه للطن تسليم المصنع، وحديد عز 10750 جنيه، وسجل سعر «السويس للصلب» 10700 جنيه للطن، وسجلت أسعار «الجيوشي للصلب» 10650 جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 10750 جنيه، وسجل حديد العشري 10650 جنيه، وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 10700 جنيه للطن.
وتترقب أوساط مواد البناء تسجيل زيادات جديدة تأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار البيلت (المادة الخام) عالمياً، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من المصانع من بينها «السويس للصلب» و«المصريين» عن رفع أسعار منتجاتها بمعدلات زيادة تتراوح ما بين 150 و200 جنيه في الطن.
بدروه، قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بالأمس بتسجيل إرتفاعات في أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً مسجلة 500 دولار في الطن لواحد بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 – 450 دولار، مشيراً إلى أن زيادة أسعار البيلت عالمياً سببه الإرتفاع الشديد في أسعار المواد الخام الداخلة في تصنيع أفران الصهر التي تتولى إنتاج (البيلت).
وأكد «الجيوشي»، أن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقاً لأسعارها الأخيرة، مشيراً إلى أن مصانع حديد التسليح في مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية في إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد، حيث لايخفي على أحد التكلفة الإنتاجية الأخذة في الزيادة خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار مدخلات الإنتاج والذي يقف (البيلت) على رأس قائمته.
وأشار عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً ليس له أية علاقة من قريب أو بعيد بالقرارات التي تتخذها الدولة ممثلة في وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات الحديد من الخارج، مؤكداً أن حسابات أي مصنع يسهل لأى جهة رقابية مراجعتها للتأكد أن المصانع المحلية تراعي متطلبات وظروف السوق المصرية في إحتساب أسعارها لبيع منتج حديد التسليح.