قال الدكتور عبد الفتاح رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المجلس سيعقد اجتماعا لإعداد قائمة بأسماء مرشحين لتولى الحقائب الوزارية لوزارة الصحة في الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور عصام شرف، فيما أعلن نقيب الأطباء حمدي السيد أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة لمنصب النقيب.
وتولى أشرف حاتم منصب وزير الصحة في حكومة الفريق أحمد شفيق المستقيلة. وهناك توجه لدى شرف بتغيير حاتم.
وطلبت النقابة أيضًا من وزارة المالية إضافة خمسة مليارات جنيه لميزانية العلاج المجاني والمقرر له في الموازنة العامة هذا العام 650 مليون جنيه فقط.
وقالت النقابة في خطاب موجه للحكومة إن هذا المبلغ المرصود متواضع جداً ولا يفي باحتياجات العلاج المجاني للمواطنين وسط الأزمات الاقتصادية وقلة دخل غالبية الشعب، مؤكدة أن السبب في سوء حالة العلاج الحكومي هو عدم تطبيق التأمين الصحي الشامل على المواطنين، وأعربت النقابة عن تقديرها للإجراءات التي تم اتخاذها بشأن زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالدولة وتحديد مبالغ مالية للمتضررين من ثورة الشباب.
وأعلن السيد عدم ترشحه لانتخابات منصب النقيب فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن النقابة تسعى لتغيير بنود لائحة النقابة الداخلية لضرورة الإسراع بالانتخابات مع تغيير بعض بنودها لتقديم موعد إجراء الانتخابات بالنقابة العامة والفرعية.
وقال السيد خلال اجتماع مجلس النقابة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 للنقابات المهنية وإجراء الانتخابات النقابية وفق قانون النقابة، إن مجلس النقابة يدرس مدى قانونية ذلك من عدمه بالتعاون مع عدد من المستشارين القانونيين بالنقابة للحيلولة دون تعرض الانتخابات للطعون القانونية.
وتابع السيد «أنا مع التغيير ولكن بدون غوغائية»، لافتاً إلى أنه كان بإمكانه إحالة من أساء له من الأطباء إلى التأديب إلا أنه قرر عدم ترشيح نفسه.
ويواجه السيد، عضو الحزب الوطني، انتقادات داخل النقابة من أعضاء فيها معتصمين ومطالبين بإزاحته عن منصبه. غير أن بيانًا للنقابة رد على المنتقدين بالقول إن السيد دفع ثمن كونه ممثلاً للتيار الإصلاحي في الحزب الوطني، بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضده.
وكان السيد مرشحًا في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أواخر العام الماضي عن الحزب الوطني بدائرة النزهة ولكنه لم يوفّق. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد توليه شؤون حكم البلاد أعلن حل مجلسي الشعب والشورى، اللذين أفادت تقارير حقوقية وصحفية عن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت إجراءات انتخاب أعضائهما.