تواجه نحو 30 شركة مقيدة فى البورصة المصرية احتمالية شطب أسهمها بسبب نسبة التداول الحر لهذه الأسهم، بالتزامن مع موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد فى البورصة، من أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم. ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد فى البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات «أورنج مصر» و«بنك قطر الأهلى الوطنى» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«الشركة الدولية للتأجير التمويلى» (إنكوليس) و«بنك الشركة العربية المصرفية» و«الشركة القومية للأسمنت».
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر فى أسهم الشركات يسهل معه التأثير على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، لافتًا إلى أن ذلك هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين، لخلق حالة تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب. ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، المزمع تفعيله خلال أيام، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء إحدى قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة، وفى حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة، تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارًا بوقف التداول على أسهم الشركة، وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
فى السياق نفسه، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، 3 قرارات تنفيذية، الأحد، خاصة بتشكيل عضوية اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة (2017- 2021)، ونص القرار الأول على أن تكون لجنة العضوية برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محسن عادل، نائب رئيس البورصة، وكل من أحمد أبوالسعد وشوكت المراغى، عضوى مجلس الإدارة، فيما تضمن القرار الثانى أن تكون لجنة قيد الأوراق المالية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من أحمد بهاء الدين شلبى، وإيهاب سعيد، وهاشم السيد هاشم، أعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الاستثمار فتتشكل بعضوية كل من هاشم السيد هاشم، ورامى أبوالنجا، وأحمد أبوالسعد، أعضاء مجلس الإدارة.
على جانب آخر، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى نهاية تعاملات الأحد، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه.